أدى النزاع واسع النطاق في العراق إلى تشريد أكثر من 5.8 مليون شخص منذ عام 2014. وفضلا عن ذلك، كانت المناطق التي تركها تنظيم داعش، بعد هزيمته، مشبعة بالألغام.

وفيما يتعافى العراق من آثار الحملة العسكرية لاستعادة المدن، تعمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وشركاؤها في أكثر البيئات تعقيدا وتحديا للتخلص من أخطار هذه المتفجرات، كما قال مدير البرامج بالدائرة في العراق بير لودهامار، في مؤتمر صحفي في جنيف.

 وأضاف لودهامار أن وجود مخاطر متفجرة في المناطق المحررة يعيق تحقيق الاستقرار ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، كما يمنع المدنيين من العودة إلى ديارهم بأمان.

"الاحتياجات كبيرة جدا. في غرب الموصل وجدنا عبوات ناسفة غير متفجرة في كل شارع وكل بيت وكل حارة. في كل البنى التحتية، هناك عبوات غير منفجرة. الشعب العراقي شعب صامد جدا، وعندما عاد إلى الموصل، وجد المدنيون تلك العبوات داخل منازلهم. في أفضل الأحوال، يجدون قذيفة مدفعية. وما يقومون به هو نقلها إلى الشارع، أي إلى الشوارع التي قمنا بتطهيرها بالفعل، مما يعني أننا يجب أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن مرة أخرى لتطهيرها."

وأشار لودهامار إلى وجود أعداد كبيرة من المتفجرات، في المحكمة العليا بالموصل على سبيل المثال.

"وجدنا 44 سترة وحزاما انتحاريا، وتسع أجهزة متفجرة نشطة و64 مفتاح عبوة ناسفة و231 قذيفة هاون و48 صاروخا، و72 ذخيرة بدائية الصنع جوية الإسقاط، و220 صماما و109 قنبلة يدوية، فقط في المحكمة العليا في الموصل."

وقال لودهامار إن فرق دائرة الألغام قد عثرت، أثناء قيامها بمسح المحكمة، على جميع صكوك الأراضي والملكية للعقارات في الموصل، التي كان يعتقد أنها قد أحرقت ودمرت.