أفادت منظمة العمل الدولية بأن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي.

هذا ما جاء في تقرير "توقعات العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017"، الذي صدر اليوم الاثنين، وحذرت فيه المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة. إذ يشير التقرير إلى أن أثر ذلك يكون أسوأ على الاقتصادات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70% من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50% في أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفقا لنائبة مدير المنظمة لشؤون السياسات ديبورا غرينفيلد، فإن هذه الشركات تكافح من أجل النمو، أو حتى الركود:

"ما نراه هو الافتقار إلى الاستثمار، فالشركات لا تستثمر في العمال. والإنتاجية تتباطأ. ومن ثم يتسبب النمو البطيء عموما في تصاعد البطالة".

من جانبها، أشارت مارفا كورلي كولوبالي المستشارة الاقتصادية بالمعهد الدولي لدراسات العمل، إلى أن توفير التدريب للموظفين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور بنسبة 14% ، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20% تقريبا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتماد على المتعاقدين لفترات قصيرة يأتي بنتائج عكسية:

"ما نبرزه هو أن توظيف العمال بشكل مؤقت في بعض الحالات، على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون له آثار مفيدة على المدى القصير، إلا أنه في الواقع سيؤدي إلى انخفاض الأجور والإنتاجية على المدى الطويل دون تحسين العمالة."

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن أكثر من 130 بلدا أن الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة حققت نموا أسرع في الوظائف مقارنة بالشركات الكبيرة قبل الركود المالي العالمي في عام 2008.

لكن منذ عام 2009، كانت عملية خلق فرص العمل في القطاعين الصغير والمتوسط ​​ببساطة غائبة، وفقا للتقرير الذي يدعو الحكومات إلى التدخل لعكس هذا الاتجاه.