على مدى الأسابيع والأشهر الأخيرة أعلن عدد من الدول العربية، تونس والأردن ولبنان، إلغاء قوانين كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا ما تزوج من الضحية.

وتعقيبا على ذلك، رحب محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الدول العربية بهذه القوانين، قائلا إنها خطوة على الطريق الصحيح في جهود المساواة بين الجنسين.

وتطرق السيد الناصري كذلك إلى جهود مكتبه في مساعدة هذه الدول وغيرها على سن هذه التشريعات، بما فيها التعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة، لإطلاق مشروع إقليمي لإنهاء العنف ضد المرأة.

إذ يشمل المشروع أيضا العمل مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لخلق اتجاه موحد لمعالجة العنف ضد المرأة.

وكان السيد الناصري بمقر الأمم المتحدة خلال المداولات رفيعة المستوى للجمعية العامة، وعلى هامش المؤتمرات أجرى معه موقع أخبار الأمم المتحدة الحوار التالي.