قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، إن سوريا مازالت تواجه تحديات صعبة وعميقة، وإن الشعب السوري مازال عالقا في دائرة عنف مغلقة يجب كسرها.

وأضاف في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، أنه فيما يتم إحراز تقدم على مستوى مناطق خفض التوتر منذ اتفاق الرابع من أيار/ مايو الماضي، هناك تقارير مقلقة حول الهجمات الجوية الأخيرة على إدلب وحماة التي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير في البنية التحتية:

"أشارت التقارير إلى أن غارة جوية وقعت بالأمس في منطقة وادي الزيب بريف حماة، قد تسببت في مقتل حوالي ثمانين شخصا كانوا يفرون من داعش. أنا قلق بشكل خاص حيال تقارير تفيد بضرب الغارات الجوية للمدارس والمستشفيات في إدلب. لقد أخبرنا شركاؤنا أن ثلاث مستشفيات في كفرُنْبّل وخان شيخون وحيش، توقفت عن العمل تماما مما ترك أكثر من نصف مليون نسمة بدون رعاية صحية."

مارك لوكوك الذي يتحدث لأول مرة أمام مجلس الأمن الدولي بصفته وكيل الأمين العام للإغاثة الطارئة، أشار إلى المعارك الجارية في الرقة ودير الزور ضد داعش، قائلا إنها أدت إلى رفع مستوى العنف. وأوضح أنه مع تغير خطوط التماس، فإن إمكانيات الوصول الإنساني إلى المحتاجين تتغير:

"بعد استعراض شامل من قبل الأمم المتحدة، فإن دير الزور وثلاثة وتسعين ألفا وخمسمئة شخص يعيشون في المدينة، أزيلوا من قائمة المحاصرين. أربعمئة وتسعة عشر ألفا وتسعمئة وعشرون شخصا، معظمهم من الأطفال وفقا لليونيسف، مازالوا محاصرين في عشرة مواقع عبر سوريا. من بين هؤلاء، خمسة وتسعون في المئة محاصرون من قبل الحكومة السورية. واثنان في المئة (في الفوعة وكفرايا) محاصرون من قبل جماعات مسلحة من غير الدول. وثلاثة في المئة في اليرموك، محاصرون من قبل الحكومة السورية والجماعات المسلحة من غير الدول على حد سواء. وفيما ينخفض عددهم، إلا أن محنة المحاصرين مازالت قاسية. ينبغي رفع الحصار عن هذه المناطق."

وتطرق مارك لوكوك إلى العوائق البيروقراطية من كل الأطراف، داعيا إلى إزالتها للتمكن من الوصول إلى جميع المحتاجين. وقال إن الوضع مازال خطيرا بالنسبة لعمال الإغاثة في سوريا الذين يواجهون مخاطر العنف كل يوم، مشيرا إلى أن العشرات منهم لقوا حتفهم منذ بدء الصراع.

هذا وأشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن خطة الاستجابة الأممية لعام 2017 مازالت تعاني من نقص كبير في التمويل، داعيا إلى تجديد الدعم الدولي والوفاء بالتعهدات.