قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مقابل كل لبنانيين اثنين نازح أو لاجئ، وإن الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد ارتفعت إلى 600، بعد أن كانت 400، موضحا أن كل هذا الاكتظاظ الشديد هو على مساحة 10452 كيلومترا مربعا، مما زاد من صعوبة أوضاع لبنان الاقتصادية وزاد نسبة الجريمة بمختلف أنواعها.

وفي كلمته خلال اليوم الثالث من مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في المقر الدائم بنيويورك، أشار إلى أن المجموعات الإرهابية قد اتخذت من بعض تجمعات النازحين مخابئ لها محولة إياها إلى بيئة حاضنة، تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة أرواح الأبرياء.

وأكد الرئيس اللبناني على الحاجة الملحة لتنظيم عودة النازحين إلى وطنهم بعد أن استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى:

"هناك من يقول بعودة طوعية لهم، ونحن نقول بالعودة الآمنة ونميز بين الاثنين، واجتماعات مجموعة الدول الداعمة لسوريا قد أكدت على ذلك. فالعودة تكون طوعية أو آمنة وفقا لسبب النزوح؛ فإذا كان اللجوء إفراديا ولسبب سياسي يهدد أمن الفرد وسلامته تكون العودة طوعية، أي أنها تمنح للاجئ السياسي ويترك له تقدير توقيتها، وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدول المضيفة. أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي إلى لبنان، فهو قد حصل لسبب أمني أو اقتصادي، وهربا من أخطار الحرب، لذلك نسميه نزوحا وليس لجوءا، وهو لم يقترن بقبول الدولة ولم يكن إفراديا، إنما على شكل اجتياح سكاني. أما الادعاء بأنهم لن يكونوا آمنين إذا عادوا إلى بلادهم فهذه حجة غير مقبولة."

وأوضح الرئيس ميشال عون أن هناك حوالي 85% من الأراضي السورية قد أصبحت في عهدة الدولة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الدولة السورية تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة، فكيف بها مع نازحين هربوا من الحرب؟

بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس اللبناني إلى لجوء 500 ألف فلسطيني هجروا من أرضهم منذ 69 عاما ينتظرون عودتهم إلى فلسطين، فيما مؤسسة الأونروا على طريق الانهيار المالي:

"لا شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم. وليس تعطيل دور مؤسسة الأونروا إلا خطوة على هذه الطريق تهدف إلى نزع صفة لاجئ تمهيدا للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن."