تعد الكوارث الطبيعية عائقا رئيسيا أمام التنمية، غير أن المبادرات ذات التكلفة المنخفضة يمكن أن تتصدى للتهديد الذي تشكله، وفقا لمدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث روبرت غلاسر.

وقبيل انعقاد المنتدى الرابع لأمريكا الوسطى المعني بالإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث في بنما في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، قال غلاسر لموقع أخبار الأمم المتحدة:

" لن نتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم نخفض خطر الكوارث. لأن هذه الكوارث تسبب كل عام، خسائر بمئات المليارات من الدولارات وليس فقط خسائر في الأرواح، بل خسائر اقتصادية أيضا. وبالنسبة لبعض البلدان، فإن متوسط الخسارة السنوية الناجمة عن هذه الكوارث يعادل أكثر من 50 في المائة من نفقاتها الاجتماعية السنوية. لذلك لا يمكننا حقا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما لم نعالج مخاطر الكوارث أيضا."

وبالإضافة إلى الحلول البسيطة للتصدي للكوارث، أكد غلاسر على ضرورة أن تضع الدول الأعضاء حدا للمخاطر في تشريعاتها وفقا لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030).

وقال في هذا الشأن:

"التغيير صعب للغاية، ولكن كان من المدهش تماما بالنسبة لي مدى سرعة تبني الدول لإطار سنداي وإدراج مخاطر الكوارث بما في ذلك المخاطر المناخية في خططها الآن. لقد عقدنا اجتماعا في كانكون بالمكسيك شارك فيه الآلاف من الناس من بينهم ستون وزيرا، وقد تحدث واحد تلو الآخر عن كيفية قيامهم بتعديل خططهم وكيف بدأوا بتضمين المخاطر في الخيارات الاقتصادية الأساسية، والإنذار المبكر، وبناء استثمارات أفضل. وأعتقد أنه من المدهش تماما مدى سرعة حدوث ذلك."

وكان إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث قد اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث والذي عقد في آذار 2015، وأكدت الدول فيه على التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والقيام بإدماجهما في السياسات والخطط والبرامج والميزانيات على جميع المستويات والنظر فيهما ضمن الأطر ذات الصلة.