منظور عالمي قصص إنسانية

اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بسوريا تشكر ديل بونتي على إسهاماتها – واحتمال تعيين بديل في الأسابيع المقبلة

اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بسوريا تشكر ديل بونتي على إسهاماتها – واحتمال تعيين بديل في الأسابيع المقبلة

تنزيل

أعرب كل من السيد باولو بينيرو والسيدة كارين أبو زيد من اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي الحقائق في سوريا، عن شكرهما للسيدة كارلا ديل بونتي على جميع إسهاماتها في عمل اللجنة على مدى أكثر من خمس سنوات من الخدمة وعلى جهودها الشخصية وتدخلاتها لدعم قضية العدالة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان ديل بونتي استقالتها من اللجنة.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان لها أن السيدة كارلا ديل بونتي كانت قد أبلغت في منتصف حزيران / يونيو، السيد باولو بينيرو والسيدة أبو زيد، عن عزمها الاستقالة من اللجنة الدولية في مرحلة ما من المستقبل القريب.

وأكد كل من بينيرو وأبو زيد، أنه مع استمرار النزاع السوري، يجب أن يستمر عمل اللجنة من أجل الوفاء بولايتها التي تشمل التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في النزاع المسلح، وحيثما أمكن، تحديد هوية الجناة المزعومين من أجل دعم الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.

وفي حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة أوضح السيد سيدريك سابي من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف:

"ستقدم اللجنة تقريرها الجديد إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر المقبل وهي تتابع عملها. فما زال هناك محققان في اللجنة وهما السيد بينيرو من البرازيل، والسيدة أبو زيد من الولايات المتحدة. قد يقرر رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعين بديلا عن السيدة ديل بونتي وقد يحدث ذلك في الأسابيع القادمة. هذه ليست المرة الأولى التي يستقيل بها أحد أعضاء اللجنة منذ إنشائها، إذ حصل هذا الأمر عدة مرات كان آخرها السيد مونتابون الذي تم تعيينه مؤخرا كمقرر خاص معني بحقوق الأقليات الجنسية، وقد ترك اللجنة منذ شهرين."

وفي بيانهما أكد بينيرو وأبو زيد أنه "من واجب اللجنة الاستمرار في عملها لصالح العدد الكبير العدد الكبير من السوريين الذين وقعوا ضحايا جراء أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية المعروفة للإنسانية. وهذه الجهود مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى".

هذا وأعربت اللجنة عن أطيب تمنياتها للسيدة ديل بونتي في جميع مساعيها المستقبلية، ولا سيما بوصفها مناصرة لا تكل لقضية المساءلة وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى العدالة.

مصدر الصورة