تمديد الإذن بتفتيش السفن المشتبه بها قبالة ساحل ليبيا والسفير المصري يؤكد أن التحديات في ليبيا تتجاوز تهريب السلاح

13 حزيران/يونيه 2017

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2357 الذي يمدد الإذن بتفتيش السفن المشتبه فيها في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، لتطبيق حظر التسلح المفروض على البلاد.

التفاصيل في التقرير التالي.

في قراره رقم 2357 مدد مجلس الأمن الدولي الأذون الواردة في القرار 2292 لمدة اثني عشر شهرا. وتنص تلك الأذون على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.

فينسينزو أماندولا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا قال إن القرار يؤكد قوة التزام مجلس الأمن تجاه استقرار وأمن ليبيا.

"بصوت واحد، أكد مجلس الأمن مرة أخرى التزامه القوي تجاه استقرار وأمن ليبيا وشدد على أهمية العمل معا لحماية البلاد من التهديد الذي يمثله كل من الإرهاب وانتشار الأسلحة. البحر الأبيض المتوسط، وخاصة قبالة ساحل ليبيا يواجه تحديات متعددة، منها الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والنفط والمنتجات المرتبطة به، كل هذه التدفقات تستفيد من الوضع المتقلب في ليبيا ويمكن أن تزيد حدة ومدة وتعقيد الأزمة الليبية."

وفي قراره الجديد الذي يتصرف فيه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أشار إلى قراراته السابقة التي تفرض حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وأكد من جديد تصميمه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن.

السفير المصري عمرو أبو العطا قال إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يخاطب شقا واحدا من التحديات الجمة التي تواجهها ليبيا. وأضاف أن التحديات التي تواجه البلاد تتجاوز بكثير مسألة تهريب السلاح للجماعات المتطرفة والإرهابية.

image

"يتعين على المجتمع الدولي بوجه عام، ومجلس الأمن بوجه خاص، أن يواجه وبكل حزم التحدي الكبير الذي يواجه ليبيا فيما يتصل بتمويل بعض الدول الإقليمية للجماعات الإرهابية والتطرف وما توفره نفس هذه الدول من تسهيلات لتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وفي بعض الأحيان من ليبيا إلى النطاق الجغرافي الأوسع بما في ذلك عبر البحر المتوسط."بيتر ويلسون نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة تحدث عن أهمية الحد من تدفق الأسلحة بالنسبة للعملية السياسية في ليبيا.

"عملية (صوفيا) للحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا وفرت مساحة مهمة من الحوار بين حكومة الوفاق الوطني والأطراف الليبية الأخرى. الاشتباكات الأخيرة في ليبيا شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي للحوار بين الأطراف الليبية للتوصل إلى الحل السياسي الضروري لاستقرار ليبيا. وهذا القرار جزء مهم من هذا الدعم."

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظرا على توريد الأسلحة إلى ليبيا في قراره رقم 1970 الصادر عام 2011. وفي عام 2016 اعتمد المجلس قرارا بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.