لا يمكن إنكار أن معاناة الشعب الفلسطيني اليوم بلغت نصف قرن في ظل الاحتلال الذي تفرضه القوة العسكرية الإسرائيلية.

هذا ما أشار إليه المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمام  الدول الأعضاء في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في جنيف.

وقال زيد إن الاحتلال حرم الفلسطينيين من معظم حرياتهم الأساسية، وكثيرا ما كان وحشيا في الطريقة التي ينفذ بها أفعاله، مضيفا أن انتهاكات الاحتلال هذه للقانون الدولي كانت منهجية، وقد أدانته مرارا وتكرارا جميع الدول تقريبا:

"الفلسطينيون يستحقون الحرية مثل جميع الشعوب. هم يستحقون تربية أطفالهم بأمان في منازلهم، وعلى أرضهم، وممارسة حقوقهم في دولتهم الخالية من هذا الاحتلال الطويل والمرير. الإسرائيليون يستحقون الحرية أيضا - وهي نوع مختلف من الحرية، لأنهم قد عاشوا في دولتهم منذ فترة طويلة، ولكنهم عانوا أيضا معاناة شديدة."

وفي إشارة منه إلى المحرقة التي عانى منها اليهود، قال زيد إن ذلك كان انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي، ويستحق الإدانة، مضيفا أن الإسرائيليين يحتاجون أيضا إلى التحرر من هذا العنف، ومن أي تهديد وجودي يوجه إليهم. ولكنه أضاف:

"الشرط الذي لا غنى عنه للسلام - أي نهاية الاحتلال - يجب أن يتحقق الآن، وقريبا. إبقاء الاحتلال يعني إطالة ألم هائل للشعبين."

وفيما كرر المفوض السامي دعوته إلى احترام حقوق الإنسان في العراق وسوريا واليمن وميانمار وغيرها من المناطق التي تشهد نزاعات، شدد أيضا على أهمية احترام وصول المعنيين بحقوق الإنسان إلى تلك الأماكن والقيام بواجباتهم بموجب التفويض الممنوح لهم:

"في الأشهر الأخيرة، شعرت بقلق بالغ إزاء عدد من الحوادث المشينة بما فيها تهديدات شخصية وإهانات موجهة ضد أصحاب تفويض الإجراءات الخاصة. وقد تعرض ثلاثة منهم مؤخرا لحملات تشويه وكراهية، بعضها ينطوي على التحريض على العنف، وهم: المقرر الخاص المعني بميانمار؛ المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، في سياق المناقشات المتعلقة بالفلبين؛ والمقرر الخاص المعني بإيران. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وبما أن الإجراءات الخاصة يتم تعيينها من قبل أعضاء هذا المجلس، أدعوكم إلى النظر في إجراءات قد ترغبون في اتخاذها لمنع هذه الأنواع من الحملات."

وفي هذا السياق، أكد زيد مرة أخرى شواغله الخطيرة إزاء الترهيب والأعمال الانتقامية التي يرتكبها مسؤولو الدولة ضد الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك تجاه موظفي مكتب حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، وأعضاء المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى، من أجل الاطلاع على المعلومات.

ودعا الدول الأعضاء في المجلس إلى القيام بكل ما في وسعها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.