أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إعدام ثلاثة رجال من قبل السلطات في غزة في الخامس والعشرين من أيار مايو، من قبل ما يسمى "المحكمة العسكرية الميدانية" وذلك بعد إدانتهم بالتورط في اغتيال مازن الفقهاء أحد زعماء حركة حماس في 24 آذار / مارس، وتهمة "التعاون مع طرف معاد".

ووفقا للأنباء، حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على أشرف أبو ليلة (38 عاماً)، وهشام. ع (44 عاماً)، وبالإعدام رمياً بالرصاص على عبد الله. ن (38 عاماً).

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم المفوضية بجنيف، إن القانون الدولي يحدد شروطا صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال الدقيق لمعايير المحاكمة العادلة، ويبدو أن هذه المحاكمة لم تستوف هذه المعايير. وأضاف:

"لا تسمح "المحكمة العسكرية الميدانية" بأية إمكانية للطعن أو العفو، في انتهاك للقانون الدولي. وكان اثنان من الرجال الثلاثة مدنيين، ولم يكن ينبغي محاكمتهما من قبل محكمة عسكرية. وتنص المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفذ عمليات الإعدام بعد موافقة الرئيس محمود عباس، وقد تم تجاهل هذا القانون. ونشعر بالجزع أيضا إزاء الطبيعة العلنية والاحتفالية لعمليات الإعدام. وقد نفذت السلطات في قطاع غزة الآن 28 عملية إعدام منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007، تسع منها في الأشهر الاثني عشر الماضية."

وجدد مكتب المفوضية دعوته إلى السلطات في غزة للكف عن القيام بعمليات إعدام أخرى، وإنهاء ممارسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

ودعا مكتب المفوضية دولة فلسطين إلى أن تطبق فورا وقفا اختياريا رسميا لاستخدام عقوبة الإعدام بغية إلغائها.