حث المفوض السامي لحقوق الإنسان جميع الدول التي تقوم قواتها الجوية بالعمليات في سوريا على "توخي عناية أكثر في التمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين.

وقال إن على كل أطراف النزاع أن تتقيد بالتزاماتها التي تستوجب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار النزاع المسلح.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم، قال فيه إن المدنيين في سوريا يدفعون ثمنا باهظا وعلى نحو متزايد مع تصاعد الغارات الجوية، في الوقت الذي يقوم فيه تنظيم داعش بقمع المدنيين المتواجدين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم والهجوم على المدنيين بالمناطق المحيطة بها.

وقال زيد إن "نفس المدنيين الذين يعانون من القصف العشوائي والإعدامات من قبل داعش هم من يقعون أيضا ضحايا للضربات الجوية المتصاعدة، وخاصة في محافظتي الرقة ودير الزور في شمال شرقي البلاد"، مشيرا إلى أن مكتبه يتلقى العديد من التقارير الموثوقة عن مثل هذه الأحداث المروعة، وأن العالم الخارجي لا يولي اهتماما يذكر بالمأساة المروعة التي يتعرض لها المدنيون المحاصرون في تلك المناطق.

ونقلا عن المفوض السامي، استشهد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية بجنيف بعدد من الحوادث الأخيرة، وقال:

"في 14 أيار / مايو لقي ثلاثة وعشرون مزارعا، من بينهم 17 امرأة، مصرعهم عندما قصفت غارة جوية قرية العكيرشي بريف محافظة الرقة الشرقي. وأسفرت الضربات الجوية على مدينة البو كمال شرقي محافظة دير الزور والواقعة تحت سيطرة داعش في اليوم التالي عن مقتل 59 مدنيا على الأقل، من بينهم 16 طفلا و 12 امرأة، وإصابة 70 آخرين. وفي 16 أيار / مايو ذكر أن مقاتلي تنظيم داعش قاموا بذبح رقاب ثمانية من الرجال في البوكمال في المواقع التي تعرضت للضربات الجوية في اليوم السابق بعد اتهامهم بإمداد الإحداثيات لتلك المواقع. وعقب هزيمتهم في عدة مناطق في سوريا والعراق، يقوم مقاتلو داعش بالاعتداءات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم والمناطق التي حولها."

وقال زيد إن ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين الناجم عن الضربات الجوية في دير الزور والرقة يشير إلى احتمال عدم اتخاذ إجراءات وقائية كافية في الهجمات، وأن مجرد سيطرة داعش على منطقة ما، لا يعني أنه يمكن اتخاذ قدر أقل من العناية عند الهجوم، وشدد دائما على ضرورة حماية المدنيين، سواء كانوا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة أو أي طرف آخر.