يتم الاعتراف بالحراك نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، على نحو متزايد، بأنه منطق عمل سليم وطويل الأمد.

هذا بعض مما ركز عليه  المسؤولون الأمميون والدبلوماسيون المشاركون في حدث رفيع المستوى حول تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حذروا فيه من مخاطر التقاعس عن تنفيذ أجندة التنمية واتفاق باريس للمناخ وخطة عمل أديس أبابا.

المزيد في التقرير التالي:

في فعالية رفيعة المستوى عقدت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر المنظمة بنيويورك، أكد المشاركون على أهمية حشد الاستثمارات من أجل تمويل خطة التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، إن تمويل خطة التنمية المستدامة يتطلب استثمارات سنوية تصل إلى تسعين تريليون دولار على مدى خمسة عشر عاما، محذرا من أن تكلفة التقاعس قد تكون أكبر.

وأضاف:

" لا نبالغ إن قلنا إن تكاليف التقاعس قد تهدد مستقبل الإنسانية على هذا الكوكب. التحول الكبير في الأنظمة المالية العالمية سيكون مطلوبا إذا ما أردنا أن نحقق أهداف التنمية المستدامة. وكما تقر خطة عمل أديس أبابا، علينا أن نستفيد من جميع مصادر التمويل، ونحن مدعوون جميعا إلى نشر الوعي العالمي بشأن الفرص التي يمكن لهذا التحول الكبير أن يقدمه للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والعمل في مجال المناخ وحماية البيئة."

وأكد رئيس الجمعية العامة على أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي بشأن طرق حشد الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة. وقال:

"يعمل القطاع الخاص كراعي أكبر لجميع موارد العالم، وكمحرك رئيسي يقود روح المبادرة والابتكار في جميع أنحاء العالم.ولذلك فمن الحيوي أن يتم إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في مناقشاتنا بشأن كيفية تعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

كما أكد على أهمية اتخاذ العديد من الخطوات الحاسمة للمساعدة على حشد الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من بينها  إصلاح السياسات والأطر التنظيمية القائمة للاستفادة من التمويل العام والخاص، وخلق حوافز لضمان الاستدامة في عملية اتخاذ القرارات المالية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة، وإعادة توجيه التدفقات المالية إلى استثمارات نظيفة وطويلة الأجل وقابلة للاستمرار اقتصاديا.

من جهتها أكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة إلى موارد كبيرة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت في هذا الشأن:

" العديد منكم كان جزءا من العملية المميزة التي أدت إلى اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وكان من أهم المحطات في تلك الرحلة اعتماد خطة عمل أديس أبابا. وهناك وعدت الحكومات بوضوح بالاستثمار في مستقبل مستدام. الأمر يتعلق الآن بالتنفيذ، وتعكف البلدان على تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ خطط عملها. وتوفر خطة عمل أديس أبابا إطارا للتعاون العالمي لتمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعبئة المصادر العامة والخاصة."

وأشارت السيدة محمد إلى أن مصلحة الدول والشركات والأشخاص هي في الاستفادة من الثروة الجيدة التي ستجلبها التنمية المستدامة من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكدت على أهمية اتباع نهج استراتيجي يحقق أقصى استفادة من جميع الاستثمارات. وأضافت:

"سيؤدي النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق نتائج مفيدة من شأنها أن تغذي المشاريع التي ستؤدي إلى إحراز تقدم في مجال نوع الجنس والنمو الاقتصادي والإجراءات المناخية. فالاستثمار في عالم يتسم بالكرامة والفرص يولد أسواقا آمنة ومستهلكين مزدهرين وموارد طبيعية محمية. لقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجرتها مؤسسة الأمم المتحدة أن سد الثغرات بين الجنسين في الحصول على المنتجات والخدمات يمكن أن يوسع النشاط الاقتصادي بمقدار 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025."

ودعت أمينة محمد جميع المشاركين إلى إعطاء معنى حقيقي لهذا الاجتماع رفيع المستوى من خلال العمل بمسؤولية للوفاء بوعودهم والقيام بما هو صحيح، مضيفة أن دعوتها هذه تأتي نيابة عن الأمهات العاملات، والآباء العاطلين عن العمل، والشباب المتعلمين غير القادرين على إيجاد وظيفة. وحثت في هذا الإطار على "ضمان حياة كريمة للجميع".