أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأشد العبارات إعدام ثلاثة رجال في غزة يوم الخميس، على الرغم من نداءات المفوضية وتلك الصادرة عن منظمات فلسطينية ودولية بعدم القيام بذلك.

وأدين ثلاثة رجال بالخيانة بموجب قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس ما يسمى " التعاون مع المحتل".

وفي هذا الشأن، أشارت رافينا شمدساني المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، إلى أن تلك الإعدامات نفذت في خرق لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت:

"نشعر بالقلق أيضا لأن المحاكمات في غزة التي أدت إلى فرض عقوبة الإعدام، لا تبدو أنها تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. الادعاءات بالتعذيب، التي لم تحقق فيها السلطات بما فيه الكفاية، تزيد من الاحتمال بأن الاعترافات قد تمت بالإكراه. كما لا يمكن للأفراد ممارسة حقهم في التماس العفو أو تخفيف الحكم الصادر بحقهم، على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي. وبموجب القانون الفلسطيني، لا يتم منح العفو أو استبداله إلا من قبل الرئيس."

وحث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على وقف تنفيذ مزيد من عمليات الإعدام، وعلى الامتثال لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي. كما دعا دولة فلسطين إلى أن تنشئ فورا وقفا اختياريا رسميا لاستخدام عقوبة الإعدام، بغية إلغائه.