تراجعت حدة القتال بين القوات المسلحة السودانية وثلاث حركات مسلحة غير موقعة على اتفاق السلام. غير أن أعمال قطع الطرق والإجرام تنتشر في البلاد.

هذا ما أعلنه الممثل الخاص للبعثة المختلطة (يوناميد) والوسيط المشترك جيريمايا مامابولو، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المجلس حول دافور.

"على خلفية المصاعب الاقتصادية والاكتئاب الاجتماعي، لا تزال أعمال اللصوصية والإجرام منتشرة على نطاق واسع. ويؤدي انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى تغذية تلك الظواهر السلبية، فضلا عن العنف الطائفي الذي ينجم عادة عن منافسة في معظمها على الأراضي والمياه والرعي والموارد المعدنية."

وفي الوقت نفسه، أوضح مامابولو، لم يعد جيش تحرير السودان / عبد الواحد النور قادرا على شن عمليات عسكرية كبيرة، مشيرا إلى أن الفصيل تعرض لسلسلة من الانشقاقات على الجانب الحكومي جعلته ضعيفا.

ونتيجة للحملة العسكرية التي دامت ثلاث سنوات، تمكنت الحكومة من السيطرة على المناطق التي كانت تسيطر الحركة عليها سابقا في منطقة "جبل مرة" وحولها، مما ترك لجيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد بعضَ الجيوب المقاوِمة. ورغم ذلك يرفض هذا الفصيل الانضمام إلى اتفاق السلام، حذر الممثل الخاص للبعثة المختلطة:

"لا يزال جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد يرفض الانضمام إلى عملية السلام ويبدو أنه يريد مواصلة القتال. نناشد هذا المجلس والأشخاص ذوي النفوذ عليه إقناع زعيمه بأن يدرك أهمية التوصل إلى تسوية سياسية وأن يكف عن جلب المزيد من المعاناة إلى الشعب الذي يظن أنه يمثله."

هذا ومازالت دارفور على جدول الأعمال العالمي منذ عام 2003، عقب اندلاع القتال بين القوات الحكومية وميليشياتها المتحالفة وجماعات المتمردين الأخرى، التي انشقت الآن.