نيابة عن المجموعة العربية، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، مشيرا إلى التزام المجموعة العربية بنصيبها ويتبقى التزام الأطراف الأخرى بذلك.

جاء ذلك في كلمته أمام هيئة نزع السلاح التي بدأت أعمالها اليوم الثالث من نيسان/أبريل، حذر فيها من أن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد تصبح على المحك مما قد يهدد استقرار منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار عموما. وأضاف:

" لهذا قررت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية العام الماضي، إجراء مراجعة شاملة لمختلف المواقف ذات الصلة على مدار العقود الأربعة الماضية، وذلك من خلال لجنة الحكماء بهدف تطوير الاستراتيجية العربية حيال إنشاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ولقد تم بالفعل مؤخرا، تقديم تقرير متكامل من جانب اللجنة يتضمن تقييما صريحا مصحوبا بتصورات ومقترحات لسياسات جديدة تحقق الأهداف العربية في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، تعزيزا للأمن الإقليمي في هذا الصدد."

وأكد الدبلوماسي القطري على أن الدول العربية ستواصل مساهمتها بإيجابية في إطار الجهود الدولية نحو نزع السلاح النووي، وقال:

"لقد انضمت جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأخضعت كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لم تقم به إسرائيل حتى الآن رغم كل المطالبات والقرارات الأممية في هذا الصدد. تؤكد الدول العربية في هذا السياق، على أن مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،  وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاثة للمعاهدة. ومنذ عام 1995 وحتى هذه اللحظة لم نلاحظ أي تقدم ملموس في هذا الجانب، علما بأن ذلك القرار كان جزءا أصيلا من الصفقة التي على أساسها تم تمرير المد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر عام 1995."