أكدت ميشيل باشيليت، رئيسة شيلي، صباح اليوم في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن بلادها التزمت برئاسة مبادرة لمناهضة التعذيب التي تجمع بين بلدان من كل قارة بغرض منع وقوع هذه الجريمة، وتشجيع التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بمنع التعذيب.

وأمام الجلسة تحدثت عن مسار بلادها في تعديل القوانين لتجريم التعذيب وغيره من الانتهاكات:

"بعد تلقي العديد من التوصيات في هذا الصدد، أقررنا في نوفمبر 2016 تعديلا للقانون الجنائي الذي يجرم التعذيب وفقا لأبعاد ثلاثة: العنف الجسدي والنفسي والجنسي. تعمل حكومتي أيضا لتقديم مشروع قانون يقضي بإنشاء آلية الوقاية الوطنية لمناهضة التعذيب، ضمن المعهد الوطني لحقوق الإنسان. تعتبر هذه الآلية خطوة إلى الأمام بالنسبة لمن هم الآن أكثر عرضة للخطر: الأشخاص المحرومون من حريتهم."

من ناحيته أقرّ زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في رسالة فيديو، بتحول شيلي منذ فترة طويلة إلى مدافع قوي عن حقوق الإنسان على الساحة الدولية، لكنه دعا إلى معالجة شواغل الأسر التي لا تعرف حتى الآن مصير أحبائها:

"لقد قطعت شيلي خطوات كبيرة منذ نهاية الدكتاتورية، ولكن الكثير من العائلات لا تعرف حتى الآن حقيقة ما حدث لأحبائها. حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معرفة الحقيقة غير قابل للمصادرة. يجب النظر بعناية في أي تدبير محتمل للعفو أو الإفراج المبكر عن الجناة في ضوء قانون حقوق الإنسان."

هذا ورحب زيد بعدد من الإصلاحات التشريعية الهامة التي اقترحتها حكومة شيلي، بما في ذلك إلغاء تجريم الإجهاض في عدد من الحالات، ومشروع قانون بشأن الهوية الجنسانية. وأعرب عن تطلعه إلى تنفيذ هذه التدابير، ورؤية تشريعات جديدة لحماية جميع المهاجرين في شيلي من التمييز والوصم.

وفي هذا السياق قالت باشيليت إن ضمان السلم والأمن مهمة أساسية لبناء عالم حر ومزدهر، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان هي الركيزة التي تحافظ على الهدف الأساسي للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة وضع حد للتمييز وتهيئة الفرص للمرأة، وداعية إلى "الوفاء بفريضتين: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات". وهذا يعني، أوضحت باشيليت، "القضاء في كل مكان على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وجميع أشكال العنف والممارسات الضارة في الساحتين العامة والخاصة".