أكد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الأمم المتحدة تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، وأحد العقبات الرئيسية أمام السلام.

وركز ملادينوف الإحاطة الدورية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي على تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الذي كرر مطالبة إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل فوري وكامل.

وذكر ملادينوف أن التطورات على الأرض لا يمكن أن تكون منفصلة عن السياق الأوسع التي تحدث في إطاره، وبالتحديد تعطل عملية السلام وعدم إجراء الحوار وزيادة التشدد.

وأضاف في استعراضه للتقرير الأول للأمين العام حول هذه القضية:

"يطالب القرار إسرائيل باتخاذ خطوات لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. لم تتخذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة التي يغطيها التقرير. في يناير/كانون الثاني كان هناك إعلانان عن بناء 5500 وحدة سكنية في مستوطنات بالمنطقة جيم بالضفة الغربية المحتلة. خلال ثلاثة أسابيع تقدمت نحو 3000 وحدة سكنية إلى مراحل مختلفة من عملية التخطيط، ووصلت 240 وحدة إلى مرحلة الموافقة الأخيرة."

وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير أيضا أعمال تدمير على نطاق واسع لمبان فلسطينية وفي المجتمعات البدوية بالمنطقة جيم بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، بسبب عدم صدور التصاريح الإسرائيلية للبناء والتي يعد حصول الفلسطينيين عليها شبه مستحيل.

وأعرب ملادينوف عن القلق إزاء استمرار العنف المؤدي إلى وقوع القتلى في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأبدى القلق أيضا بشأن زيادة إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل، وقال إن مثل هذه الاستفزازات، التي قد تسفر عن وقوع قتلى، خطيرة وتهدد بتصعيد مدمر.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط:

"الانخراط الدولي بشأن إحياء عملية السلام، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جدد التأكيد على التوافق على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الوطنية للشعبين. من المهم استمرار الزخم الذي تم بناؤه خلال العام الماضي، وتطويره ليصبح رؤية ملموسة لإنهاء الاحتلال والصراع بشكل أوسع."

وخلص ملادينوف إلى القول إن الجهود الدولية يجب أن تصاحبها خطوات ذات جدوى تتخذ على الأرض من قبل الأطراف والمعنيين لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على قرارات مجلس الأمن.