شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الحاجة الملحة للعمل للتصدي لتدمير التراث الثقافي والاتجار به.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت مشكلة تدمير ونهب التراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية وأثناء الصراعات المسلحة.

وأضاف فيدوتوف عبر دائرة تليفزيونية:

"الحاجة للعمل أكثر إلحاحا أكثر من أي وقت مضى في وجه التدمير الواسع لأماكن التراث الثقافي في سوريا والعراق والاستيلاء على آلاف القطع من الممتلكات الثقافية قرب حدود هذين البلدين. إن عمليات الاستيلاء هذه قد تمثل قمة الجبل الجليدي، إن تدمير المعالم في تدمر والأضحية والمساجد في تكريت والموصل هي محاولات مستهجنة لمحو التاريخ البشري."

ويولد التدمير ونهب الممتلكات الثقافية أرباحا للإرهابيين بالتعاون مع جماعات الجريمة المنظمة. وتمول هذه الأرباح تنفيذ مزيد من الأعمال الإرهابية وتدمير ونهب مواقع التراث والكنوز الأثرية.

وشدد يوري فيدوتوف على ضرورة عدم السماح باستمرار ارتكاب هذه الجرائم.

"يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الجريمة والمخدرات بشراكة قوية مع وكالات منها اليونسكو والإنتربول لتعزيز الاستجابات الوطنية والإقليمية والدولية. ويوفر المكتب المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات، كما ييسر التعاون الدولي لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية ومحاربته."

وأشار المسؤول الدولي إلى وجود معاهدات وإرشادات وأدوات لمحاربة تدمير التراث الثقافي والاتجار به، وشدد على الحاجة لتفعيل الالتزامات بشكل أفضل وضرورة أن توفر الدول الأعضاء مزيدا من الموارد في هذا المجال بروح المسؤولية المشتركة.

ورحب فيدوتوف بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية، الصادر في جلسة اليوم. وقال إن القرار يعالج هذه القضية الحيوية باعتبارها مصدرا لتمويل الإرهاب ويضع طرقا لحماية التراث الثقافي أثناء الصراعات المسلحة.

وذكر فيدوتوف أن القرار سيعزز، بلا شك، قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتلك المسألة الملحة.