قالت كيت غيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير مما ينبغي تحقيقه في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما فيما يتعلق بتهميش دور النساء ضمن هذه الفئة.

وأضافت السيدة غيلمور، التي تحدثت نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين في افتتاح أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن انتخاب امرأة واحدة فقط من قبل الدول الأعضاء في اللجنة أمر غير مقبول.

ودعت نائبة المفوض السامي إلى تصحيح هذا الوضع في انتخابات اللجنة المقبلة، وضمان بناء أساس قوي للمساواة بين الجنسين في جدول أعمال اللجنة، بما يمنح صوت الفتيات والنساء مكانا في المداولات.

وتستمر الدورة حتى الـ12 من أبريل، وستفحص تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية مولدوفا وإيران وقبرص والبوسنة والهرسك والأردن وأرمينيا وهندوراس وكندا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، لتدخل حيز التنفيذ عام 2008، بغرض تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.