قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران أسماء جهانغير، إن هناك تغاضيا من الناحية القانونية في إيران عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة، بأشكال عديدة، بما في ذلك الجلد والمسببة للعمى.

وأضافت جهانغير أن الهيئة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية ليست مستقلة ولا تخلو من تأثير السلطة التنفيذية. وشددت على أن استقلال القضاء ضمان أساسي لاحترام سيادة القانون.

جاء ذلك في تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي يغطي الأشهر الستة الأخيرة من عام 2016، واستند إلى معلومات حصلت عليها المقررة الخاصة من إيرانيين يعيشون داخل وخارج إيران وبالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية على حد سواء.

وأضافت المقررة الخاصة أثناء تقديمها للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان أن المحاكم الإيرانية قد واصلت إصدار أحكام الإعدام ضد أطفال، نفذت منها حالة واحدة بحق صبي يبلغ من العمر 18 عاما.

وشددت على الحاجة لمعالجة هذه التحديات بطريقة بناءة وأكثر إيجابية:

"على الأقل جرت 530 عملية إعدام في عام 2016، كما تم تسجيل تنفيذ 156 حكما بالإعدام منذ يناير/كانون الثاني. وحتى الآن لم تتحقق وعود تعديل قانون مكافحة المخدرات. لا تزال غالبية هذه الإعدامات مرتبطة بجرائم المخدرات، التي لا تعد من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. هناك حاجة ملحة للإسراع بعملية تبني قانون الإجراءات الجنائية للأحداث والأطفال، الذي قدمته الحكومة في أغسطس، للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال ووقف استخدام عقوبة الإعدام."

وقالت جهانغير إن التقارير تشير إلى أن الاتهامات المرتبطة بقضايا الأمن القومي تعد أداة قوية لإسكات أي صوت معارض في البلاد، بالإضافة إلى وجود مستوى عال من السيطرة على المواطنين مما جعل الفضاء الديمقراطي محدودا للغاية.

وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها الشديد من انتهاكات حقوق المرأة، والتشريعات الجديدة التي تقيد حقوق النساء في العمل، واستمرار تعرضهن للعنف والتحرش. وبالإضافة إلى ذلك لا يزال أتباع البهائية والأقليات الدينية الأخرى يتعرضون للتمييز والمضايقة والاستهداف المنهجي.

يشار أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.