أكد تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول الجمهورية العربية السورية الصادر اليوم استخدام الطائرات السورية لمادة الكلور، المحرّمة دوليا، ضد المدنيين في أحياء شرق حلب مما تسبب بمعاناة نفسية وجسدية للمئات من المدنيين.

واستنتجت اللجنة أن الحملة الجوية من أجل حسم معركة حلب في الفترة ما بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016، والتي استهدفت المستشفيات وقافلة المساعدات الإنسانية بشكل متعمد، ترقى لتكون جريمة حرب، كما أن اتفاق إجلاء حلب يرقى لأن يكون تهجيرا قسريا. وكذلك توصلت اللجنة الى أن قصف الجماعات المسلحة العشوائي قد أرهب المدنيين.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، أطلع رئيس اللجنة باولو بينيرو الصحفيين على نتائج التحقيق، وقال:

"المدنيون في حلب لم يجدوا أنفسهم في مرمي النيران فحسب، بل في كثير من الأحيان كانوا هم أنفسهم الهدف. قصفت القوات الجوية السورية والروسية بلا هوادة شرق مدينة حلب كجزء من استراتيجية لإجبارها على الاستسلام. تم محو المستشفيات ودور الأيتام والأسواق والمدارس والمنازل. وبعد فرض القوات الحكومية الحصار على شرق حلب في يوليو وعدم قدرة المدنيين على المغادرة، فقد المئات منهم، كثير منهم أطفال، حياتهم في القصف اليومي الذي استخدم فيه قنابل مصممة لخرق التحصينات وقنابل عنقودية وقنابل حارقة وعبوات الكلور لقصف المناطق المأهولة بالمدنيين."

وقد استندت اللجنة في إعداد تقريرها إلى حوالي 300 مقابلة بما فيها مع سكان مدينة حلب وصور للأقمار الصناعية وصور فوتوغرافية وغيرها لتوثيق الضربات الجوية السورية والروسية اليومية ضد أحياء شرقي حلب والتي استمرت لعدة أشهر ودمرت البنية التحتية الأساسية.

كما أعرب بينيرو عن قلق اللجنة البالغ إزاء الدعم المالي واللوجستي الذي يتلقاه أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، من كل من الأفراد والدول الأعضاء.

"ما زالت اللجنة تشعر بالقلق البالغ حيال الدعم المالي واللوجستي الذي تتلقاه أطراف الصراع، وخاصة الجماعات المسلحة، من الأفراد والدول الأعضاء على حد سواء، الأمر الذي يساعد على شحذ هذا الصراع الطاحن والأخذ في الازدياد تعقيدا. يجب على الدول بشكل خاص ضمان - ولقد كررنا هذا على مدى السنوات الست الماضية- أن يلتزم أي طرف من أطراف الصراع يتلقى مساعدات مالية أو دعما مباشرا، بقوانين الحرب، وإلّا فأنهم (الدول الأعضاء) يخاطرون بتورطهم في هذه الجرائم أيضا."

وحسب التقرير، عندما بات واضحا أن القوات الحكومية ستحكم السيطرة على حلب، قام جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات واسعة وقاسية.

ففي بعض المناطق قامت المجموعات المسلحة بإطلاق النار على المدنيين لمنعهم من المغادرة واستخدامهم فعلياً كدروع بشرية. كما  قامت القوات الموالية للحكومة والمؤلفة بالأساس من ميليشيات أجنبية بإعدام مقاتلين خارج إطار المعارك وكذلك أسر المقاتلين وأشخاصا مؤيدين لهم، فيما يبقى مصير العديد من المعتقلين مجهولا.