أصبحت العمالة غير القياسية، والتي تشمل العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي والتعاقد من الداخل، وغيرها من أشكال العمالة غير التقليدية، سمة معاصرة لأسواق العمل في جميع أنحاء العالم، بما تجلبه من مزايا وعيوب لأسواق العمل.

منظمة العمل الدولية وثقت في تقرير جديد لها حالات واتجاهات الأشكال غير القياسية للعمالة في مختلف دول العالم لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، من تزايد في المنافسة وتحويل في الممارسات التنظيمية للشركات والتغيرات والثغرات في تنظيم العمل.

المزيد عن الوظائف غير القياسية وما تعنيه للعمال حول العالم في التقرير التالي:

بينما يمكن أن تسهم الأعمال غير القياسية في فتح فرص الوصول إلى أسواق العمل وتوفير بعض المرونة للعمال وأصحاب العمل، إلّا أن منظمة العمل الدولية حذرت من أنها كثيرا ما ترتبط بانعدام أكبر لأمن العمالة.

ففي البلدان التي تنتشر فيها هذه الممارسات، يتأرجح العمال بين الوظائف غير القياسية وخطر البطالة.

ولذا فقد شددت منظمة العمل الدولية في تقرير "العمل غير القياسي حول العالم: فهم التحديات وتشكيل الآفق" على الحاجة لإجراء إصلاحات تنظيمية وغيرها من السياسات لتحسين نوعية الوظائف غير القياسية.

وقد عقدت منظمة العمل الدولية مؤتمرا صحفيا بمقر الأمم المتحدة للوقوف على أهم ما تطرق إليه التقرير. كان من بين المتحدثين، مانويلا تومي، مديرة شروط العمل والمساواة بالمنظمة.

حيث أوضحت أن أشكال العمل غير القياسي، مثل العمل العارض أو المؤقت، دائما ما كانت موجودة ولأسباب وجيهة جدا، مثل إجازات الوضع أو العمل العارض في قطاعات الزراعة أو السياحة:

"نحن لا نعترض على ذلك، ولكن ما نقوله هو إن نسبة العاملين في العمل غير القياسي تتزايد في كل مكان في العالم، ليس فقط في البلدان المتقدمة ولكن أيضا في الاقتصادات الناشئة. وفي الاقتصادات الناشئة تحل محل الوظائف التي كانت دائمة في اقتصادات أخرى. نحن مهتمون بمعرفة إلى أي مدى قد يحول إشراك العمالة غير القياسية بسوق العمل، دون خلق فرص للعمال للتنقل أو التحول نحو فرص عمل أفضل."

كما أشارت إلى الآثار المترتبة على العمالة غير القياسية على المجتمعات والأفراد، ومنها أن العاملين في الوظائف المؤقتة يمكن أن يواجهوا عقبات في الأجور تصل إلى 30% مقارنة بالعمال الذين يؤدون وظائف مماثلة بشكل دائم:

"الخصائص الرئيسية لهذه الأنواع من العقود هي أنها لا تضمن الأمن الوظيفي، كما أن الأجر يكون عادة أقل من الأجور المعطاة للموظفين الذين يقومون بنفس العمل ولكن في وظائف قياسية. ولهذا تبعات وآثار على أسواق العمل حيث يسهم في تقلب البطالة. ومن هذه الخصائص أيضا أنها تحد من قدرة العمال على استئجار شقق أو منازل إذا كانوا يعملون بشكل مؤقت. الأمر نفسه ينطبق على القروض، وبالتالي كل ذلك يؤثر على قدرة الأفراد على التخطيط لحياتهم الشخصية، كاتخاذ قرار بترك بيت العائلة أو الزواج أو القدرة على الانجاب وتربية الأولاد."

وشددت المسؤولة بمنظمة العمل الدولية على الحاجة إلى التأكد من أن جميع الوظائف مربحة بما يكفي ومستقرة، وأيضا على الحاجة إلى الحماية من المخاطر المهنية والحماية الاجتماعية والحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية.

ويقدم التقرير أربع توصيات سياسة لتحسين نوعية الوظائف غير القياسية:

-        سد الثغرات التنظيمية، بما في ذلك السياسات التي تضمن المساواة في المعاملة بين العمال بغض النظر عن العقد، وسياسات لإقامة حد أدنى مضمون للساعات والحد من تغيير جداول العمل.

-        تعزيز المفاوضات الجماعية، بما في ذلك عن طريق بناء قدرة النقابات على تمثيل العمال غير القياسيين، وتوسيع نطاق الاتفاقات الجماعية لتشمل جميع العاملين في كافة الفئات المهنية.

-        تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الحد الأدنى للساعات والأرباح أو مدة الخدمة؛ وجعل أنظمة العمل أكثر مرونة فيما يتعلق بالمساهمات المطلوبة للتأهل للحصول على إعانات.

-        تأسيس سياسات عمالية واجتماعية لدعم خلق فرص العمل واستيعاب احتياجات العمال ليس فقط من أجل التدريب، ولكن أيضا لتحمل مسؤوليات الأسرة مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين.