[caption id="attachment_220107" align="aligncenter" width="553" caption=" "]

في اليوم العاشر لعمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، قالت رويدا الحاج، رئيسة مكتب حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق ونينوى وكركوك، إن المكتب يواصل تلقي تقارير عن الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي يرتكبها التنظيم داخل الموصل.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، قالت الحاج إن الجرائم المستجدة تتضمن القتل والترحيل القسري للعديد من المدنيين واختطاف الكثير منهم خاصة في جنوب الموصل، ربما لاستخدامهم كدروع بشرية في العمليات العسكرية على حد قولها.

وأضافت، أن المدنيين في الموصل لم يخرجوا بعد من المدينة نفسها، لأن التنظيم قد أحكم سيطرته عليهم واستخدم وسائل الترهيب وتحديد الحريات والتنقل ويقوم بإعدام من يحمل الهواتف النقالة.

ووفقا لتحديث المنظمة الدولية للهجرة،  فر حتى الآن نحو ألفين وستمائة وأربعين عائلة منذ بدء العمليات في الموصل، من مناطق منها قضاء الحمدانية وحمام العليل والجيارة وغيرها، كما وصلت نحو 53 عائلة إلى أربيل.

التفاصيل في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة البيطار البغال مع رويدا الحاج:

إذاعة الأمم المتحدة: فيما تتواصل عملية استرداد مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، كيف تصفين أوضاع حقوق الإنسان هناك والتقارير التي يتم تناقلها من الداخل؟

رويدا الحاج: في اليوم العاشر من عمليات تحرير الموصل نستمر نحن الأمم المتحدة "بعثة اليونامي في العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" بتلقي تقارير عن خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان. بالفعل هذه الخروقات الجسيمة تتم على يد التنظيم التكفيري المسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهي واسعة النطاق ومنتظمة في الأماكن التي استعاد النظام السيطرة عليها.

من هذه الانتهاكات مثلا والخروقات الجسيمة، استهداف المدنيين والبنى التحتية، الإعدامات المنتظمة، جرائم القتل، عمليات الخطف إلى ما هنالك من جرائم تمت الإفادة عنها فيما سبق منذ دخول تنظيم داعش لشمال العراق، ولا سيما كل الجرائم التي تمت ضد الجماعات الإثنية والعرقية والدينية وخاصة اليزيديين.

وصلتنا تقارير عن ترحيل قصري، و اختطاف 5300 عائلة من ناحية الشورى باتجاهات غير محددة، 160 من الجيارة ومن النمرود إلى ما هنالك من مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش. كما تصلنا معلومات بالمئات ومنها في الأسبوع الأول حيث تم قتل حوالي 400 شخص. كما وصلتنا معلومات أنه من الممكن استعمال هذه العوائل المدنية طبعا، كدروع بشرية فيما بعد، في العمليات العسكرية.

رويدا الحاج: لم يخرج المدنيون حسب المعطيات التي لدينا من المدينة، من مدينة الموصل تحديدا الآن، لأن التنظيم قد أحكم سيطرته على المدنيين، من ترهيب، من تحديد للحريات وحرية التنقل، وترهيب بكل الأنواع الشنيعة وبكل الأفعال ومنها القتل الوحشي، منها تحديد مشاهدة التلفاز مثلا، أو من يوجد معه هاتف أو خط خليوي ممكن إعدامه وبالفعل تم إعدام وشنق حوالي 6 أشخاص، فقط لتواجد الهواتف النقالة معهم في داخل المدينة. فلم يخرج المدنيون من المدينة للآن، ولكن خرج من الضواحي مثلا 2640 عائلة. هذا التحديث صباح يوم 27 أكتوبر من منظمة الهجرة العالمية، منهم 300 عائلة من منطقة النمرود من الحمدانية، منهم 150 شخصا من حمام العليل منهم 200 شخص داخل الجيارة وبقوا في الجيارة. كما وصلت حوالي 53 عائلة إلى أربيل.

إذاعة الأمم المتحدة: ماذا عن التواصل مع القوات الحكومية من أجل وضع خطة معينة لتفادي مثل تلك الانتهاكات في الداخل؟

رويدا الحاج: هناك تواصل فيما قبل ويوجد تواصل من خلال الآليات الموضوعة، من خلال اليونامي والبرامج السياسية وحقوق الإنسان والبرامج الإنسانية، وتوجد خطط إنسانية كامله للتعاطي مع موضوع  النازحين، للتعاطي مع موضوع التحقق في كيفية التعاطي مع المدنيين واحترام حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، التعاطي أيضا من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد رعد الحسين بشأن تكرار مسألة احترام القانون الدولي واحترام المدنيين في النزاعات المسلحة.

رويدا الحاج: لم تصلنا إلى الآن إلا العدد القليل جدا من المعلومات ولكنها إلى الآن تحت المجهر. وصلتنا بعض المعلومات عن بعض المدنيين الذين تتم تصفيتهم ولكنها ليست معلومات مؤكدة حتى الآن.

إذاعة الأمم المتحدة: رويدا الحاج، في ظل استمرار تلك العملية، ماهي التحديات التي تواجهكم؟وما الخطة التي وضعتموها لتفادي تلك الأمور؟

رويدا الحاج: من التحديات، حماية المدنيين بالطبع حيث إن موضوع احترام الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الانسان وعدم تأثير العمليات العسكرية عليهم، لأن التأثير الفعلي هو على المدنيين في النهاية، واحترام مبادئ القانون الدولي ومن ضمنها مبادئ التمييز والتناسب ولا سيما عند القيام بالعمليات العسكرية.

النزوح مسألة مهمه جدا وكيفية التعاطي معها، كثير من الوكالات المتخصصة  للأمم المتحدة تعمل الآن في الميدان لتأمين الاحتياجات الفورية لهذه الوفود القادمة.

نحن كمكتب حقوق الإنسان نعمل على تأمين مسائل لها علاقة باحترام حقوق الإنسان كما ذكرت، ولكن المسألة الأهم تبقى هي المحاسبة. يعني حتى إذا أردنا التحدث عن فترة ما بعد داعش أي ما بعد تحرير الموصل، ماذا يمكن أن نحقق في مسألة المحاسبة، كيفية تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكم، وهل يمكن ضمن الإطار الحالي للعراق أن تتم محاسبة كل المشاركين في الجرائم التي تحدث عنها المفوض السامي والتي ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم إبادة جماعية.

للأسف الإطار الحالي للقانون العراقي لا يسمح بهذا الشيء لكن يسمح بالطبع بتقديم كثير من الجناة الى المحاكمة ولكن يجب تأمين الإطار القانوني الخاص لتقديم هؤلاء الجناة من البغدادي إلى كل العناصر التي شاركت في هذه الجرائم الجسيمة إلى العدالة.