في جلسة المداولات المفتوحة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، تحدث ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن حجم الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضرر جميع السكان تقريبا بما يعرف بأزمة الحماية.

"الفقر والبطالة دفعا أكثر من ربع عدد الأسر إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي. نصف مليون تلميذ يحتاجون مساعدة إنسانية للحصول على التعليم الجيد، وحوالي مليون شخص يحتاجون تدخلات صحية وتغذوية. بشكل عام حوالي نصف جميع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، أي 2.3 مليون من 4.8 مليون شخص، بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية."

وأضاف أوبراين أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة تنبع من نحو عشر سنوات من الإغلاقات والقيود المفروضة من قبل إسرائيل عقب سيطرة حماس على القطاع بالقوة العسكرية، وفاقمها جولات الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل، والانقسامات السياسية الفلسطينية، وإغلاق مصر شبه الكامل للمعبر الحدودي مع غزة.

ويواجه نصف سكان غزة انعداما في الأمن الغذائي، وهو معدل يزيد بمقدار الضعف عن بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا تتوفر المياه الجارية لسبعين في المئة من سكان غزة إلا لساعات قليلة كل يومين أو أربعة، كما أن معظم هذه المياه غير صالحة للشرب، فيما لا يحصل السكان على الكهرباء سوى لست أو ثماني ساعات يوميا.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن الشح في الكهرباء يعرض الأرواح للخطر في المنشآت الطبية التي تعمل في ظروف صعبة بدون توفر ما يلزم من المعدات والدواء والموظفين الأكفاء.

"إذا أريد للاحتياجات الإنسانية في غزة أن تتراجع، فسنكون بحاجة إلى أنشطة تنموية وانتعاش اقتصادي. نحتاج تحسينا ملموسا للتصدي لتصاعد الشعور باليأس الذي يجتاح شباب غزة. هذا اليأس سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن ويسهم في مزيد من التشدد، وتصدير انعدام الأمن. وكما ورد في تقرير اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، فإن الرفع الكامل للإغلاقات حيوي لتحقيق التقدم الدائم في غزة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1860."

وتطرق أوبراين إلى الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقال إن عدد المباني التي هدمت هذا العام تبلغ 958، بزيادة 75% عما تم هدمه خلال عام 2015 بأسره. وذكر أن معظم عمليات الهدم أرجعت إلى عدم الحصول على التراخيص.