في إطار حشد الجهود للتصدي لقضية الاتجار بالأشخاص، عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، فعالية بمقر الأمم المتحدة بعنوان "الإسهام في الميثاق العالمي للهجرة: إجراءات التصدي للاتجار بالأشخاص".

وتعد قضية الاتجار بالأشخاص مهمة للغاية لأجندة 2030، حيث تنص ثلاثة بنود من أهداف التنمية المستدامة على ضرورة التصدي لتلك المشكلة والقضاء عليها. وتأتي الفعالية لمناقشة آخر ما تم تحقيقه من تقدم في هذا الشأن منذ اعتماد الأجندة العام الماضي.

جواو فالي دي ألميدا، السفير الدائم لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، افتتح الفعالية مؤكدا على عدم وجود قضية أكثر نبلا من قضية نقاش اليوم، مضيفا:

"يدور هذا (النقاش) حول جوهر حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة المنظمة، وعن الوقاية بقدر ما هو عن ملاحقة منتهكي الحقوق الأساسية للآخرين. لذلك فهو موضوع معقد، وقضية تضم عددا من المساهمات والإجراءات المختلفة في مجالات متعددة. ولهذا نحن بحاجة إلى بذل جهود مشتركة ورفع مستوى الوعي، واستخدام تلك الأدوات لنكون أكثر فعالية في عملنا المشترك."

أما جون برنادولينو المسؤول بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد سلط الضوء على خطوات معالجة قضية الاتجار بالأشخاص في سياق إعلان نيويورك الذي اعتمدته قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين في التاسع عشر من سبتمبر أيلول:

"إعلان نيويورك تولّد عن الرغبة العميقة في حماية وإنقاذ الملايين من الأرواح المعرضة للخطر حول العالم، ممن أجبروا على الفرار من منازلهم، وأيضا تجاوز الرحمة الأخلاقية إلى الدعوة للعمل. إن الإعلان يذكر، تحديدا، 24 عنصرا يمكن إدراجها في الميثاق العالمي الذي سيتم التفاوض عليه بحلول عام 2018. اثنان منهم يذكران الاتجار صراحة: ’مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأشكال الرق المعاصرة‘ و ’تحديد أولئك الذين تم الاتجار بهم والنظر في تقديم المساعدة لهم، بما في ذلك منحهم تصاريح بالإقامة المؤقتة أو الدائمة والعمل حسب الاقتضاء."