أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري أن حكومة بلاده هي الأكثر حرصا على تخفيف معاناة السوريين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم أينما كانوا وبدون استثناء، واتهم بعض الدول بدعم جماعات إرهابية في سوريا.

وأضاف في كلمته في المداولات العامة للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة:

"في حين تتباكى بعض الدول على أوضاع السوريين في بعض المناطق وتتهم الحكومة السورية بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، تستمر ذات الدول بدعم وتسليح الإرهابيين الذين يحاصرون المدنيين في تلك المناطق من الداخل ويتخذونهم دروعا بشرية، ويستولون على المساعدات الإنسانية التي ترسل إليهم أو يمنعون دخولها أصلا."

وقال المعلم إن الحكومة السورية ستواصل بذل كل جهد ممكن من أجل تخفيف معاناة السوريين، بما في ذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة رغم كل الصعوبات التي تواجه الحكومة بسبب "التدمير الممنهج" الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيا كما قال.

"إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والمالية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على الشعب السوري نفس الجهات التي تدعي زورا الحرص على مصلحته، والتي أثرت سلبا على العديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع التعليم والصحة والكهرباء."

وتطرق المسؤول السوري إلى الحديث عما وصفه بإرهاب إسرائيل، ومواصلة احتلال الجولان. وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لكل تلك الممارسات وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى أرضهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار وليد المعلم إلى إخلاء سوريا من الأسلحة الكيميائية من خلال التعاون مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وأكد الاستعداد لاستمرار التعاون مع آلية التحقيق المشتركة ومواصلة التحقيق الذي تقوم به هي في هذا المجال.

وجدد الدعوة لرفع الإجراءات الاقتصادية، التي وصفها بأنها غير قانونية، المفروضة على الشعب السوري وغيره من الشعوب المستقلة الأخرى في العالم وفي مقدمتها شعوب كوريا الشمالية وفنزويلا وبيلاروسيا كما قال.