أكد فائز مصطفى فوزي السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أمام مداولات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، أن التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بعد حوار ليبي-ليبي دام قرابة عامين، سيظل الأساس لتسوية الخلافات السياسية القائمة، وبناء مؤسسات الدولة.

وكان قد عقد صباح اليوم اجتماع وزاري حضره أكثر من عشرين دولة، أكد مجددا على ثوابت الاتفاق السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية.

وفي كلمته اليوم الخميس أمام الجمعية العامة، أعلن السراج عن عزمه إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة في ليبيا، يضم الجميع، لا إقصاء فيه ولا تهميش. مصالحة تضم كافة الليبيين بالداخل والخارج، من كافة مدن ومناطق ليبيا:

"مصالحة مع من يقبل مبدأ تأسيس دولة القانون والمؤسسات، والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. مصالحة مع من يؤمن بضرورة قيام دولة قوية بها جيش وطني موحد عتيد، دوره حماية الوطن من كل باغٍ أثيم، وشرطة تحمي المواطن وتحفظ أمنه، دولة ذات سيادة حقيقية لا تسمح بأن يستبيح أرضها كائن من كان. لذا أدعو الجميع لطي صفحة الماضي لنمضي معا قدما لتأسيس عدالة انتقالية تحفظ الحقوق. أيها الليبيون والليبيات، معا لدعم هذا المشروع أينما كنتم، فكفانا صراعا، كفانا دمارا، لنتحد من أجل السلام، ونتحد من أجل الأمن والأمان والرخاء."

وتحدث فائز السراج عن خطر داعش الوافد إلى ليبيا الذي لا يهدد فقط أمن واستقرار وسلامة بلاده ، بل يسعى إلى استغلال موارد ليبيا وتوظيفها لتنفيذ مخططاته الدموية التي لا تمت للإسلام بصلة، مطالبا بحشد الجهد الدولي للقضاء عليه.

هذا ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بجهود معالجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، معربا عن أسفه لفقدان العديد من الأرواح. ودعا في هذا السياق إلى مساعدة البلدان المصدرة للهجرة في وضع وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية، موضحا أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب من بلدان المصدر والعبور والمقصد رسم وتنفيذ استراتيجية للتعاون المشترك للحد من هذه الظاهرة، على أن تتعزز هذه الجهود بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وتشجيع المجتمع الدولي.