قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إن أي مقترحات سيتم تقديمها للمضي قدما بشأن الأزمة السورية ستكون على أساس أن النزاع لا يمكن أن يحل عسكريا بل فقط عن طريق الحوار بين الحكومة والمعارضة، والذي يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، قال دي مستورا إنه يعتزم وضع مشروع يضم مقترحات لجميع الأطراف كنقطة انطلاق حالما يتم استئناف المحادثات كوسيلة للانتقال إلى المحادثات المباشرة، مشيرا إلى أن الأمين العام يشجعه على تقديم مشروع عمل يتم التفاوض فيه على المرحلة الانتقالية.

وأكد دي مستورا على أن الجانبين يجب أن يدركا أن أية مرحلة انتقالية يجب أن تشمل الجميع، كما ينص بيان جنيف بشكل واضح، وذلك من خلال الموافقة المتبادلة، وأضاف:

"لذلك من الناحية المثالية، يتعين على الحكومة (السورية) أن تفهم أن المرحلة الانتقالية تنطوي على نقل حقيقي للسلطة وليس مجرد انضواء المعارضة تحت الحكومة الحالية. في حين تحتاج المعارضة بالتالي إلى أن تفهم، أن هذا الانتقال لا يتعلق فقط بشخص واحد أو رئاسة واحدة، أو بنقل السلطة من جماعة سياسية إلى أخرى، ولكن بممارسة السلطة بشكل مختلف فيما تتحرك سوريا إلى الأمام من خلال المفاوضات السورية."

وأشار دي مستورا إلى أنه وعلى الرغم من ويلات الحرب، برزت من المحادثات قواسم مشتركة بين الأطراف السورية حول ما ستكون عليه مبادئ الحكم الأساسية التي ستشكل المرحلة الانتقالية والنظام الدستوري للدولة في المستقبل، وأضاف:

"هذه القواسم المشتركة تبين تقارب الرؤى بين الجانبين وتتمثل على الأقل في النقاط التالية: دولة منفتحة مدنية وشاملة وغير طائفية، وتتميز بالتعددية، والديمقراطية، ودولة موحدة على أساس سيادة القانون، يتم الاعتراف فيها بكل مكونات المجتمع السوري، واحترامهم بناء على حرياتهم الأساسية المنصوص عليها والتي يتم حمايتها في الدستور الجديد. على الأقل هذا ما تم التوافق عليه شفويا."

وحث دي مستورا على العودة إلى اتفاق التاسع من سبتمبر أيلول بين الرئيسين المشتركين للفريق الدولي لدعم سوريا، والاستناد إليه كأساس للمفاوضات والمباحثات.