تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية في التاسع والعشرين أغسطس آب، بتجديد الدعوة لتصديق 44 دولة محددة على الاتفاقية ذات الصلة لتدخل حيز التنفيذ.

السيد خالد عبدالحميد المساعد الخاص للأمين التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية أكد أهمية التصديق على الاتفاقية، وقال إن دولة واحدة تحديدا ما زالت تقوم بالتجارب النووية.

وفي حوار أجرته ريم أباظة، تحدث السيد عبد الحميد عن دور اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، والدول الأربع والأربعين التي يتعين أن تصدق على الاتفاقية.

ماهي أهمية إحياء هذا اليوم "اليوم العالمي لحظر التجارب النووية" كل عام، وماهو الموضوع الذي يركز عليه هذه السنة؟

يتم إحياء اليوم العالمي للحظر الشامل للتجارب النووية بناء على قرار من الجمعية العامة لتسليط الضوء على أهمية حظر التجارب النووية بشكل عام وكامل في كل دول العالم. والهدف من هذا الاحتفال الذي يتم في الأمم المتحدة في نيويورك وطبعا في فيينا حيث مقر منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية هو التأكيد على أنه بالرغم من مرور عشرين سنة على فتح التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية فما زالت هناك تفجيرات نووية تتم في العالم، ولا تزال هناك دولة واحدة تحديدا تقوم بإجراء تجارب نووية وقد قامت هذه الدولة بأربع تجارب نووية منذ حلول الألفية الجديدة.

نحن نتحدث عن كوريا الشمالية؟

كوريا الشمالية هذا صحيح.

ماهو وضع المعاهدة الأن بالنسبة للتصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ؟

المعاهده كما ذكرت تم فتح الباب للتوقيع عليها منذ عام 1996 وقعت عليها حتى الآن 183 دولة وصدقت عليها 164 دولة، ولكن الاتفاقية لا تعد قانونا نافذا لأنها تنص على ضرورة تصديق 44 دولة محددة. بموجب الاتفاقية يجب ان تقوم هذه الدول الأربع والأربعين بالتصديق حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.

ولماذا هذه الدول بالتحديد؟

الهدف من الاتفاقية هو ضمان عدم وجود أي تجارب نووية في العالم وبالتالي هذه الدول هي التي تم تعريفها بأن لديها قدرات نووية تتيح لها أو تسمح لها بإجراء التجارب النووية وبالتالي كان هناك تحديد لهذه الدول. واتفقت الدول المتفاوضة في إطار مؤتمر نزع السلاح في جنيف على ضرورة أن تقوم هذه الدول بالتصديق وإلا تصبح الاتفاقية غير ذات معنى لو لم تنضم بعض الدول ذات القدرات النووية لهذه الاتفاقية.

بالنسبة للشرق الأوسط هناك ثلاث دول في مجموعة الأربع والأربعين التي ذكرتها وهي لا تزال لم تصدق على الاتفاقية وإن كانت وقعت عليها وهذه الدول هي: إيران وإسرائيل ومصر، وإلى الشرق هناك الهند وباكستان وكوريا الشمالية والصين، وغربا هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن مع الصين، وهما الدولتان الوحيدتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن اللتان لم تصدقا على الاتفاقية حتى الآن وإن كانتا قد وقعتا عليها.

على مدى عشرين عاما هل هناك جهود لمحاولة إقناع هذه الدول بالتصديق، سواء من قبل اللجنة التحضيرية مثلا أو الأمانة التنفيذية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ؟

بالتأكيد، من ضمن مهام اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية محاولة زيادة عدد الدول الموقعه و المصدقة على هذه الاتفاقية وبالتالي هناك مشاورات شبه يومية مع هذه الدول سواء من خلال الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة، لأن المنظمة تم تأسيسها عندما وقعت الاتفاقية فالمنظمة قائمة والمنظمة تعمل وعدد موظفيها حوالي 400 موظف. وهي منظمة قائمة وعامله ولديها اجتماعات ولديها مشروعات ولديها ميزانية وهكذا. وإنما الإطار القانوني وهو الاتفاقية لم يدخل حيز النفاذ وهي ربما تكون سابقة في التنظيم الدولي بشكل عام.

سابقة بسبب طول المدة؟

سابقة لأن هناك اتفاقية منشئة لمنظمة ولأن المنظمة أنشئت بالفعل وتدفع الدول حصصها فيها بانتظام بما فيها الدول غير المصدقه عليها ولأن هناك مايسمى بالعرف السائد وهو عدم إجراء التجارب النووية فكما ذكرت سابقا حتى الدول التي لم توقع على الاتفاقية أو تصدق عليها تلتزم بالعرف السائد بعدم إجراء تجارب نووية يعني بما في ذلك الدول التي لديها قدرة نووية على ذلك مثل الولايات المتحدة أو الصين وهي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومن الدول النووية، ولكنها فرضت على نفسها احتراما للاتفاقية حتى قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ وحتى قبل أن تصيغ قانونا ملزما دوليا فإنها فرضت على نفسها ذاتيا حظرا للتجارب النووية، ربما تكون هذه سابقة لأن لدينا عرفا سائدا بدون أن يكون هناك قانون ملزم للدول الأطراف.

ماهي الأسباب التي تمنع هذه الدول من التصديق على هذه المعاهدة لتدخل حيز التنفيذ؟

تتعدد الأسباب، بعضها يعود إلى رؤية كل دولة لمحيطها مثلا. يعني عندما ننظر إلى الهند وباكستان والصين مثلا، هناك التنافس المعروف وهناك الخبرة الممتدة من التجارب من السبعينات والثمانينات حينما قامت حروب حدودية مثلا بين الهند وباكستان، وهناك مشكلة كشمير. في الشرق الأوسط هناك المشكلة الفلسطينية وما يتردد عن امتلاك بعض الأطراف للقدرات النووية وهناك الأطراف الأخرى التي ترغب في إزالة هذه القدرات النووية وهكذا. فما نستطيع أن نؤكده هو عدم وجود اعتراض على الاتفاقية من حيث الهدف منها، وهو حظر التجارب النووية وإنما يتم استخدام هذه الاتفاقية وهي من مجمل اتفاقيات نزع السلاح وعدم الإنتشار النووي في العالم، كإحدى الأوراق لدى هذه الدول. وكل دولة تحاول أن تستفيد مما تملكه من أوراق، بالتالي يتم تعطيل الاتفاقية ليس بسبب ماتشير إليه هذه الاتفاقية أو ما تريد تنفيذه وإنما بسبب الظروف السياسية الإقليمية أو الدولية.

لنتحدث عن أنشطة اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما هي أهم هذه الأنشطة من خلال مثال عن آخر ما قمتم به مثلا؟

كما ذكرتِ هي منظمة وإنما نظرا لأن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ بعد فالمسمى القانوني هو لجنة تحضيرية لإنشاء المنظمة فهي إذا لجنة تحضيرية. ماذا تعني اللجنة التحضيرية؟ اللجنة التحضيرية معنية بالتالي: المهمة الأولى للجنة التحضيرية هي إنشاء نظام الرصد والتحقق وهو نظام يعتمد على شبكة من 320 محطة رصد موزعة في جميع أنحاء العالم لتقوم بتنفيذ ومراقبة تنفيذ الحظر الشامل على التجارب النووية وهي محطات تستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا وتقوم برصد الهزات الأرضية وتقوم برصد الموجات دون الصوتية التي قد تنجم عن انفجار نووي مثلا.

تقصد الهزات الأرضية التي قد تكون مرتبطة بانفجار نووي؟

صحيح، الهزات الأرضية التي تكون مرتبطة بالانفجارات النووي ولكن كذلك هناك مثلا في البحار، محطات عائمة لرصد ما إذا ما كان هناك تفجير تحت مياه البحر أو في المحيطات وهكذا. فإنشاء هذا النظام للبرهنة والتحقق هو أحد المهام الرئيسية للجنة التحضيرية.

المهمة الثانية، هي إنشاء مركز البيانات الدولية وهو المركز المسؤول عن تلقي ما ترسله هذه المحطات من بيانات وتحليلها وتوزيعها على الدول الأعضاء لتكون على يقين من أن الاتفاقية يتم احترامها ويتم تنفيذها.

المهمة الثالثة، والناحية الفنية للجنة هي إنشاء نظام يعرف بال(On-site inspection)  أو التفتيش الموقعي وهو أعلى درجات التفتيش التي يمكن أن تقوم بها منظمة دولية بحيث تقوم المنظمة بعد دخولها حيز النفاذ وفي حالة الشك من أن هناك تفجيرا نوويا قد وقع في دولة ما أو في منطقة ما بإرسال علمائها وفنييها إلى هذه المنطقة للكشف عنها ميدانيا و أخذ العينات وتحليل التربة و الهواء والمياة وغيره بحيث يتم التيقن تماما مما إذا ما تم بالفعل تفجير نووي أم لا. فهذه هي المهمة الرئيسية التي تقوم بها اللجنة التحضيرية وتنص الاتفاقية على أنه عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ يجب أن تكون هذه الشبكات وهذا النظام الذي يهدف إلى التحقق من تنفيذ الاتفاقية، يجب أن يكون جاهزا للتطبيق على الأرض بصفة فورية. وبالتالي فهناك كما يمكن أن نقول سباق مع الزمن بحيث تقوم اللجنة التحضيرية بإنهاء كل هذه المهام الفنية في أقرب فرصة ممكنة بحيث تكون جاهزة عندما يكون هناك الإرادة السياسية الدولية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.