من بين جميع سكان العالم، عشرون في المئة فقط يتمتعون بالضمان الاجتماعي، مثل التأمين ضد البطالة والمعاشات والعطلات المرضية وعطلات الوضع لكل من الأمهات والآباء، بينما يفتقر أكثر من نصف سكان العالم إلى أي تغطية اجتماعية على الإطلاق.

وفيما تتعرض الميزانيات الحكومية عالميا لضغوط متزايدة، لجأت العديد من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتحويل مخططاتها للحماية الاجتماعية لتوفير المال، ولكن مديرة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، إيزابيل أوتيس، تري أن هذا يأتي بنتائج سلبية على المدى الطويل من تقويض للأمن الاقتصادي.

المزيد في التقرير التالي:

تنص الفقرة الثانية والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل فرد في المجتمع لديه الحق في الضمان الاجتماعي.

وتسعى منظمة العمل الدولية، من خلال أنشطة سياسية وتقديم المساعدة إلى البلدان، إلى توسيع مستويات كافة الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، بما فيها الرعاية الصحية وتأمين الدخل، خاصة للمسنين والعاطلين والعاجزين عن العمل والمرضى والمصابين أثناء العمل والأمهات الحوامل.

إيزابيل أوتيس مديرة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، تؤكد أن الضمان الاجتماعي لا يعد فقط حقا مكفولا لكل البشر، بل أنه يعود على المجتمع بفوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء:

"نعلم أن هناك تأثيرات تنموية هائلة في مجال التنمية البشرية. فالأطفال على سبيل المثال يقضون فترات أطول في المدرسة الآن. ومن الواضح جدا أن الأمهات عند الولادة من المهم أن تكون لديهن سيولة النقدية، لأنه ذلك سيؤدي إلى ولادة أفضل وسيحسن من تغذية الرضيع وهذا أمر أساسي للطفل. ولذا فعموما هذا النوع من التحسن في التغذية والتعليم سيساعد على تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية عندما يكبر هؤلاء الأطفال."

وتضيف أوتيس أنه بالإضافة إلى هذا، فالضمان الاجتماعي مهم أيضا لأسباب اقتصادية، ففي فترات الركود الاقتصادي تلجأ العديد من الأسر إلى التقشف وهو ما يضاعف من الآثار السلبية للركود، ولذلك فإن دعم الأسر يعد أمرا حاسما.

وبالرغم من أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم قد رأت بما لا يدع مجالا للشك أن الاستثمار في الضمان الاجتماعي في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، التي بدأت عام 2008، قد ساعد على تخطي الأزمة بسلاسة وسرعة، إلاّ أن بعض الحكومات عادت إلى عكس سياستها بشأن الضمان الاجتماعي ظنا منها أن الركود الاقتصادي قد انحسرت آثاره.

"خلال عامي 2008 و 2009، زادت الحماية الاجتماعية في الواقع، ولكن المشكلة جاءت في عام 2010 عندما بدأت بعض الدول تشعر بالمزيد من القلق وبدأت في إعادة صياغة أولوياتها المالية عبر إجراءات مثل ضبط ’الأوضاع المالية العامة‘، وهو مصطلح جديد أو تعديل لمصطلح ’التقشف‘ القديم، وقد تأثرت جدا في ذلك برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما في اقتصادات الدول ذات الدخل المرتفع التي صدّقت عليها."

وبالتأكيد فإن الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط ستحذو حذو الدول المتقدمة في تطبيق سياسات تقشفية.

إيزابيل أوتيس أشارت إلى أنه يوجد حاليا 132 بلدا حول العالم تراجع ميزانيتها المالية وتخفض إنفاقها العام. ولكن الأدهى من ذلك أن بعض تلك الدول تستهدف برامج الضمان الاجتماعي بشكل مباشر، وهو ما يعني أن هذه الدول تستهدف الأفقر والأضعف من مواطنيها.

وتضيف أوتيس أنه بدون توسيع برامج الضمان الاجتماعي والإنفاق عليها، فإن الفائدة البشرية المرجوة وإمكانية تحقيق الفقرة الخاصة بالضمان الاجتماعي في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، سيظلان يواجهان مستقبلا غامضا.