كان تأثير الأزمة السورية على اقتصاد الأردن المحلي خطيرا جدا حيث تحولت إلى أزمة تنموية تعاني منها البلاد وتهدد المكاسب التي حققتها الحكومة في الماضي، وفقا للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، أدوارد كالون.

ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من ستمائة ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في الأردن، كما يشير التعداد السكاني إلى أن هناك أكثر من مليون ومئتي ألف سوري يعيش في البلاد حاليا.

وخلال زيارته لمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت الزميلة بسمة البغال بالسيد كالون، وأعدت التقرير التالي:

تشير آخر الاحصاءات إلى أن الأزمة السورية تكلف الحكومة الأردنية نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنويا، وهو ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

هذا ما قاله أدوارد كالون، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة بدأه بالحديث عن الأزمة السورية وتأثيرها على البلاد:

"إن تأثير الأزمة السورية على الأردن قد تحول إلى ما نسميه الآن أزمة تنموية، والتي تهدد المكاسب التي حققتها الحكومة الأردنية في الماضي. نحن نتعامل مع أوضاع فريدة فيما يتعلق باللاجئين في الأردن. إن أكثر من ثمانين في المائة من اللاجئين يعيشون في المجتمعات المضيفة، وهي معظمها مجتمعات مستضعفة مثل المفرق وإربد، وأقل من عشرين في المائة من اللاجئين يعيشون في مخيمي الزعتري والأزرق. اللاجئون الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، يعتمدون بشكل كبير على الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وبعض تلك الخدمات تتحمل فوق طاقتها وعلى وشك الانهيار، لذلك نحن ننظر أكثر، إلى أزمة تنموية بشكل عام."

وللاستجابة للأزمة السورية والتخفيف من تأثيرها على الأردن، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة الأردنية على تطوير آلية تنسيق شاملة وموحدة.

وعن ذلك قال كالون:

" لقد كنا استراتيجيين جدا في هذه الناحية وحاولنا العمل مع الحكومة الأردنية لتوفير المساعدة الإنسانية والتنموية، وقد نجحنا معا في تطوير خطة وطنية شملت الشؤون الإنسانية والتنموية. ولقد ساعدنا الحكومة أيضا في تطوير (رؤية الأردن 2025) ، وتم تطوير برنامج تنفيذي لدعم الرؤية وذلك لمعالجة المشاكل الهيكلية في الأردن."

الشباب والمرأة والبطالة ومواجهة التطرف وندرة المياه، من بين التحديات العديدة التي تواجه الأردن وتزيد من أعبائه، كما يوضح ممثل البرنامج الإنمائي:

" البطالة هي مصدر قلق كبير في الأردن، من الناحية الهيكلية فمعدل البطالة مرتفع للغاية، حيث نتحدث عن حوالي أكثر من 14 في المائة، وهي أكثر من ثلاثين في المائة بالنسبة للشباب، وهذا مصدر قلق بالنسبة للمجتمعات الإنسانية والتنموية في الأردن. إن سوق العمل ضعيف كما يعرفه الجميع في الأردن ولديه قاعدة اقتصادية صغيرة جدا. إنه أصغر اقتصاد في المنطقة تصاحبه إمدادات محدودة من المياه والموارد وغيرها. "

وأشار كالون إلى أن ما يحتاجه الأردن هو القيام بالاستثمارات التي تحفز النمو وتوفر فرص العمل، وبالتالي تعود بالفائدة على الأردنيين والسوريين كذلك، وهذا يتماشى مع اتفاق الأردن الذي طورته الحكومة في محاولة للتخفيف من مشكلة اللاجئين وتحويلها إلى فرصة للتنمية.

وعن مدى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأردن في ظل التحديات العديدة، قال كالون:

"لقد عملنا مع الحكومة الأردنية على تطوير خارطة طريق تتألف من تسع نقاط، تتعلق بكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية المحلية، وقد وضعنا أيضا استراتيجية كفريق قطري للأمم المتحدة لمساعدة الحكومة على مراقبة تنفيذ الأهداف وبناء القدرات، ونحن نتحرك قدما في هذا الشأن... الشيء الوحيد الواضح، هو أن أهداف التنمية المستدامة هي حول الرؤية الوطنية والقيادة الوطنية والملكية الوطنية، ودور الأمم المتحدة هو تحفيزي."

واختتم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن حديثه بدعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الأردن في الاستجابة للتحديات العديدة التي يواجهها.