بحضور المئات من دعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات والمجتمع المدني، افتتحت اليوم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان "تنفيذ جدول أعمال التنمية 2030 لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة: عدم التخلي عن أحد".

المؤتمر الذي يشكل التجمع الأكبر والأكثر تنوعا للاجتماعات الدولية بشأن الإعاقة في العالم، يأتي احتفالا بالذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتيح الفرصة للدول الأعضاء لمشاركة الخبرات والتجارب على مدى السنوات العشر الماضية، والنظر في كيفية تحديد الثغرات، وتحسين السياسات والممارسات لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.

مونز ليكتوفت رئيس الجمعية العامة، نوّه في كلمته إلى أن الالتزام الدولي تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متجذر بعمق في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما ينعكس بوضوح في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030:

"في أهداف التنمية المستدامة، مسألة الإعاقة لا تتعلق بالاحتياجات، ولكن بالحقوق والتمكين. لقد تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية خاصة عبر مجموعة من الأهداف وكذلك فيما يتعلق بجمع ورصد الأهداف الأخرى. إن هذا المستوى العالي من الاهتمام والمشاركة في الاجتماعات أمر مشجع للغاية، وهذا يثبت أن العلاقة بين الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة تحتاج إلى مزيد من التمحيص والاستفادة منها على أفضل وجه، لإظهار أننا نترجم الوعود العالمية إلى نتائج ملموسة بالنسبة لذوي الإعاقة."

وفي نفس السياق، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في رسالة مصورة اليوم، إن "الإعاقة لا تعني العجز." وأضاف أن دور الأشخاص ذوي الإعاقة كعامل للتغيير يعد حاسما، وأنهم شركاء لا يقدرون بثمن، كما هو معترف به في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

وتلعب أجندة 2030 للتنمية المستدامة دورا هاما في هذه الدورة، التي هي الأولى منذ تبني الأجندة العام الماضي.

وتعقد على هامش المؤتمر مجموعة من الاجتماعات بشأن القضاء على الفقر ومشكلة عدم المساواة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواضيع الأخرى، حيث يمثل الأشخاص ذوو الاعاقة 20%من الأشد فقرا في العالم، كما أن 80% من ذوي الإعاقة يعيشون في بلدان نامية.