أعرب زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء رد فعل السلطات الإسرائيلية على مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين على يد مهاجمين فلسطينيين قبل أيام.

وقال المفوض السامي إن هذا الرد يشمل تدابير قد تصل إلى حد العقاب الجماعي لآلاف الفلسطينيين الأبرياء، الأمر الذي يحظره القانون الدولي.

ووفقا للمفوضية، تضمن الرد إلغاء جميع التصاريح الممنوحة للسفر لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان، والبالغ عددها ثلاثة وثمانين ألف ترخيص، وتعليق مئتين وأربعة تصاريح عمل لأفراد من الأسر الممتدة للمهاجمين المزعومين، وإغلاق مدينتهم بالكامل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وفي هذا الشأن، قالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين الهجوم المسلح الذي وقع في تل أبيب في الرابع من حزيران يونيو، وأضافت:

"يدين المفوض السامي الهجوم المسلح في تل أبيب يوم الأربعاء، والذي أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجراح. هذه أكبر خسائر في الأرواح الإسرائيلية في هجوم واحد منذ تصاعد العنف الحالي. نحن أيضا نشعر بقلق بالغ إزاء رد فعل السلطات الإسرائيلية، والتي تشمل تدابير قد تصل إلى حد العقاب الجماعي المحظور، ولن يؤدي إلا لزيادة الشعور بغياب العدالة والإحباط لدى الفلسطينيين."

وقالت شمدساني إن على إسرائيل التزاما بموجب حقوق الإنسان يحتم عليها تقديم المسؤولين عن الجريمة للمساءلة، إلا أن التدابير المتخذة ضد السكان على نطاق واسع لا تعاقب مرتكبي الجريمة فحسب ولكن العشرات وربما مئات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.