في اليوم الأول للاجتماع رفيع المستوى بشأن القضاء على الإيدز، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلانا سياسيا للتعجيل بمكافحة الفيروس والقضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030.

وأعرب عدد من الدول، منها بلدان عربية، عن تحفظات على بعض بنود الإعلان السياسي.

نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقى المندوب السعودي كلمة أكد فيها على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق السيادي للدول في تنفيذ البرامج الوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب.

وأعرب عن تحفظ دول مجلس التعاون على بعض فقرات الإعلان السياسي.

"وفيما يتعلق بمصطلح الحقوق الإنجابية أو ما يسمى بالحقوق الجنسية الواردة في الوثيقة، نؤكد في هذا السياق على أن دولنا تتحفظ على هذه التعابير أينما وردت في الوثيقة، ونؤكد أهمية الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول عند تناول هذه المواضيع."

وتحدث بعد اعتماد الإعلان السياسي المندوب المصري الذي قال إن بلاده وافقت على صدور الإعلان على الرغم مما تضمنه من مسائل خلافية لا تتمتع بتوافق الدول الأعضاء. وتطرق في كلمته أمام الجمعية العامة إلى بعض الفقرات التي يتحفظ عليها.

"والفقرة ( 61أل) بشأن استخدام كافة أنواع موانع الحمل للفتيات، التي تتعارض مع النسق الاجتماعي والديني والثقافي والقيمي للمجتمع المصري. كما نود التوضيح بأن ما تضمنته الفقرة ( 61 جيه) التي تشير إلى الإجهاض الآمن، يتم تطبيقها فقط وفقا للأحكام الدينية واتساقا مع القوانين الوطنية الخاصة بالدولة المصرية."

مندوب موريتانيا أكد أهمية الإعلان السياسي، ولكنه تطرق إلى بعض المفاهيم الخلافية الواردة فيه.

"لاشك أن مرض نقص المناعة البشرية يمثل تحديا كبيرا وخطرا جسيما يتحتم على الجميع محاربته ولهذا جاء الإجماع على هذا الإعلان السياسي للسنوات الخمس المقبلة، لكن هذا الإجماع يحمل معه بعض المفاهيم الخلافية وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تسجل تحفظها على كل المفاهيم الخلافية التي تتضمنها هذه الوثيقة والتي تتناقض مع تشريعاتنا الوطنية."

مندوب ليبيا انضم إلى توافق الآراء لاعتماد القرار المتعلق بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكنه أشار إلى بعض الصياغات الخلافية التي قال إنها تتنافى مع التشريعات الوطنية والثقافة الإسلامية.

"وذلك إيمانا منا بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا المرض الذي يهدد حياة الكثير من البشر، إضافة إلى إعاقته لجهود التنمية في البلدان النامية. من جانب آخر فإن بلادي تعطي هذا الموضوع أهمية قصوى في إطار برامجها الصحية ودون تفريق إيمانا منها بحقوق الإنسان. علاوة على ذلك فإن بلادي حال تحقيق استقرارها ستقوم بتقديم كل الدعم والمساندة في إطارها الأفريقي للقضاء على هذا المرض بشكل نهائي لتحقق الدول الأفريقية تنميتها المستدامة بحلول عام 2030."