ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، حيث يوجد أكثر من سبعة آلاف معتقل فلسطيني منهم أكثر من أربعمائة طفل وسبعين امرأة وستة من أعضاء البرلمان الفلسطيني، ونحو 700 معتقل اداري دون محاكمة، وفقا لمديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرانسيس.

التقت إذاعة الأمم المتحدة السيدة فرانسيس على هامش فعالية حول " توعية أعضاء الأمم المتحدة بوضع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين" أشارت فيها إلى الانتهاكات اليومية وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون من بينهم الأطفال.

المزيد في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة البغال:

سحر فرانسيس: منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 هناك حملات اعتقال يومية تطال كافة مناطق الأرض المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة طبعا. وهذه الإعتقالات تطال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. هذه الاعتقالات مرافقة بانتهاكات منذ لحظة الاعتقال الأولى حيث هناك اعتداء بالضرب والتخويف والترهيب وتكسير أثاث المنازل، هناك أيضا اعتداء على أفراد العائلة. وتنتهي في مراكز التحقيق المختلفة في داخل دولة الإحتلال بتعذيب جسدي أكثر، مثل التعذيب النفسي بالعزل الانفرادي ومنع المحامين من لقاء المعتقلين بهذه الفترة من التحقيق لفترات أحيانا قد تصل إلى أربعين يوما. وأكثر من ذلك، هناك عنف جسدي في عملية الاعتقال، حيث يتم الضرب بالأسلحة أو أقدام الجيش أو باليدين، فضلا عن الظروف في المعتقلات والسجون فهي ظروفُ سيئة للغاية. هناك إهمال طبي أيضا فالعديد من الأسرى الذين يحتاجون لرعاية طبية مناسبة وكافية في الوقت المناسب لا يتلقون هذه الرعاية.

الأمم المتحدة: ما هو دوركم في هذا الشأن؟

سحر فرانسيس: مؤسسة ضمير هي جزء من مجموع المؤسسات الفلسطينية لحقوق الإنسان التي تعنى في قضايا الأسرى. نقوم بتوفير الدعم القانوني المباشر للحالات العينية أمام المحاكم كم نحاول تقديم الدعم من ناحية الملاحقة والمحاسبة، سواء المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية في داخل دولة الاحتلال. ولكن للأسف هناك سياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج في دولة الاحتلال حيث لا يتم إجراء تحقيقات جدية في هذه القضايا تحديدا في قضايا القتل العمد التي حصلت في الأشهر الأخيرة بإستهداف الشباب الفلسطيني وقتل أكثر من 200 شاب وشابة فلسطينيين، فلم يكن هناك تحقيق في أي من هذه الحالات. لم يتم تشريح الجثامين للإطلاع على الأدلة والعينات، وكان هناك رفض أيضا من قبل المحاكم الإسرائيلية لخوض تحقيق في مثل هذا الملف.

الأمم المتحدة: نعم أشرت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لموضوع جثامين الشهداء، وضحي لنا هذا الأمر؟

سحر فرانسيس: بالنسبة إلى دولة الاحتلال، فإن احتجاز الجثامين ليس بالسياسة الجديدة، فقد تم احتجاز المئات من الجثامين لأشخاص فلسطينيين وعرب قاموا بعمليات مقاومة ضد الاحتلال في "مقابر الأرقام". وحتى اليوم هناك أكثر من 250 جثمانا محتجزا في تلك المقابر.

أعادت دولة الاحتلال إستخدام هذه السياسة في الهبة الأخيرة من أكتوبر، وحتى الآن هناك خمسة عشر جثمانا لم تعدهم دولة الاحتلال لعائلاتهم. ولهذا نحن نقول إن عملية احتجاز الجثامين تهدف لفرض عقوبات جماعية على كافة العائلة وليس على الشهيد فقط. يقومون أيضا بفرض غرامات مالية على العائلات لإعادة الجثامين شرط دفنها في منتصف الليل، وبحضور 10 أشخاص أو 20 شخصا من العائلة.

الأمم المتحدة: هذا الوضع الذي تتحدثين عنه، أين يقف بالنسبة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؟

سحر فرانسيس: طبعا هذه الممارسات تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لأن لكل إنسان الحق في أن يدفن بشكل محترم وبشكل لائق، وبشكل يكفل كرامته الشخصية ومعتقداته الدينية. ولكن للأسف فإن دولة الاحتلال لا تحترم القانون الدولي الإنساني ولا قوانين حقوق الإنسان وهي تشعر أنها فوق هذه القوانين، لأنه لم تتم عمليا مسائلتها أو محاسبتها على جرائم الحرب والجرائم الأخرى التي قامت بها بشكل ممنهج منذ بدايات الاحتلال حتى اليوم.

الأمم المتحدة: هل لديكم استراتيجية وطنية لدعم تعزيز قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟

سحر فرانسيس: نحن نحاول أن يكون هناك توجه جماعي من قبل المؤسسات الفلسطينية بما فيها المؤسسة الرسمية. قضية الأسرى طبعا تحظى بإجماع نوعا ما لأن هناك أسرى من كافة الأطياف الفلسطينية، وهناك دائما محاولة للعمل على المستوى الدولي من ناحية توفير المعلومات لأجهزة الأمن المختلفة. وأيضا مؤخرا تم تقديم ملف يحوي معلومات لمكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية حول قضية الأسرى وطبعا القضايا ذات العلاقة بالمحكمة والتي تدخل ضمن إطار صلاحياتها.

الأمم المتحدة: ما هي الرسالة التي جئتم بها إلى الأمم المتحدة؟ وما الذي تتوقعونه من المجتمع الدولي؟

سحر فرانسيس: طبعا الرسالة الأساسية هي وقف اعتقال الأطفال الفلسطينين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية بشكل نهائي. هذه الرسالة الأساسية التي طرحناها اليوم في اللقاءات التي عقدناها، ولكن الموضوع يطال موضوع التعذيب وموضوع الاعتقال التعسفي وممارسة الانتهاكات بحق كافة الأسرى وليس فقط على موضوع الأطفال.

ولكن قررنا أن نخصص قضية الأطفال لأنها قضية بارزة وواضحة بشكل قوي جدا، فأي خطورة يشكلها طفل عمره 14 أو 16 سنة على دولة كدولة الاحتلال بكل المعايير والمقاييس الأمنية التي تمتلكها وتعريضهم للتعذيب والانتهاكات ومحاكمتهم أمام محاكم غير عادلة لا تكفل ولا تضمن الحقوق الأساسية للأطفال بموجب المعايير الدولية.

الأمم المتحدة: سحر فرانسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك.