شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مناقشة رفيعة المستوى بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم.

في التقرير التالي، نتطرق إلى كلمة كل من رئيس الجمعية العامة ونائب الأمين العام للأمم المتحدة.

قال رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة، مونز ليكوتوفت،  إن اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ، قد وجه رسالة واضحة للعالم ببدء التحول لضمان الازدهار المشترك وسلامة كوكب الأرض.

وطرح لوكوتوفت إطارا عاما، يتكون من خمس نقاط، لكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل التحول من وضع الأهداف إلى كيفية تحقيقها:

"أولا، ستظهر البلدان كيف تستجيب لأهداف التنمية المستدامة، من خلال مراجعة الخطط الوطنية والاستراتيجيات وإنشاء المؤسسات والسياسات التي من شأنها تحقيق التوازن بين المصالح قصيرة الأمد مع المصالح طويلة الأجل ودعم التغيير في الحكومة.

ثانيا، سننظر في كيفية نقل الأموال والأسواق لدعم أهداف التنمية المستدامة، كيف يمكن زيادة الموارد المحلية وضمان قيام الجميع بدفع نصيبهم العادل، من خلال إجراءات ليس أقلها القضاء بنجاح على التهرب الضريبي والملاذات الضريبية.

ثالثا، سننظر في كيفية انتقال الشراكات من أجل الأهداف الإنمائية للألفية إلى الشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة، عبر توسيع نطاق الشراكات القائمة وإلهام شراكات جديدة.

رابعا، سوف نركز على التكنولوجيات الجديدة لأهداف التنمية المستدامة. وأخيرا سننظر في كيفية إسهام التوعية بالمناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها والعكس بالعكس."

كما أكد يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود جماعية من جميع الحكومات ومجموعة كاملة من الجهات الفاعلة الأخرى، فضلا عن اتباع نهج متكامل في جهود التنمية وربط ذلك على حد سواء بالعمل الإنساني والمجتمعات السلمية والمؤسسات القوية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام، قال إلياسون:

"إن جدول أعمال التنمية لعام 2030 هو خطة عالمية للقضاء على الفقر وبناء عالم أكثر أمنا وعدلا ليعيش الناس في مستقبل مستدام. إن أجندة التنمية المستدامة تضع الناس في محورها، وتلزمنا بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب. هو جدول أعمال عالمي، ستقوم كل الدول بدمجه مع تطلعاتها الوطنية. إن جدول الأعمال يكرس المسؤولية حتى يتم التركيز على الأكثر ضعفا في العالم ومن يعانون من الأزمات الممتدة أو من يعيشون في ظل كوابيس الكوارث الإنسانية."

وأشار إلياسون إلى أهمية تمويل التنمية في هذا الصدد، وقال:

" التمويل سيكون حاسما على النحو المبين في جدول أعمال أديس أبابا وكما نوقش في المنتدى الافتتاحي يوم أمس لتمويل التنمية. إن الحكومات تتولى القيادة، وسيكون التمويل العام المحلي من بين مفاتيح الملكية والاستدامة. ولكن يجب علينا أيضا الاستفادة من القوة الكاملة من المساعدة الرسمية للتنمية، ومؤسسات "بريتون وودز" وتمويل القطاع الخاص."

وذكر نائب الأمين العام أن الأمم المتحدة قد بدأت بالفعل دعم البلدان، سواء من الناحية الاستراتيجية أو التشغيلية لتنفيذ جدول أعمال التنمية، مشيرا إلى أن نحو خمسة وتسعين من فرق الأمم المتحدة القطرية تعمل مع الفرق الوطنية النظيرة لإدماج أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الوطنية وتسريع تنفيذ وتوفير الدعم في هذا المجال.