ماجد عبد العزيز: من خلال دعم أفريقيا التي نريد، نحن ندعم أيضا العالم الذي نريد

ماجد عبد العزيز: من خلال دعم أفريقيا التي نريد، نحن ندعم أيضا العالم الذي نريد

تنزيل

نظم مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا وحكومة السويد ومفوضية الاتحاد الإفريقي منتدى رفيع المستوى حول "أفريقيا التي نريد في عام 2030، 2063 وما بعدهما"، اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة، تناول تناغم الأجندة الأفريقية لعام 2063 والأجندة العالمية 2030، في أهدافهما التي تركز على تمكين المرأة والسلم والأمن وترشيد الموارد الطبيعية.

المزيد عن هذا المنتدى في تقرير مي يعقوب:

شهد عام 2015 اعتماد أجندتين تاريخيتين لأفريقيا على الصعيدين القاري والعالمي. على المستوى القاري، اعتمدت الدول الأفريقية جدول أعمال 2063، الذي يمتد لخمسين عاما وهو جدول أعمال تحويلي لأفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد خطتها الأولى للتنفيذ العشري. أما على الصعيد العالمي، فقد اعتمدت الجمعية العامة جدول 2030 للتنمية المستدامة. ويسعى الإطاران إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة والسلام والأمن في القارة.

ومن أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذين الإطارين، يجب على جميع أصحاب المصلحة بدء العمل في وقت مبكر، وفقا للمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، السيد ماجد عبد العزيز الذي كان يتحدث يوم الأربعاء خلال المنتدى رفيع المستوى حول "عمل مبكر ونتائج بشأن جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، في سياق خطة التنفيذ العشرية الأولى لجدول أعمال أفريقيا التحويلي لعام 2063: الفرص والتحديات"، والذي عقد يوم الأربعاء بتنظيم مشترك بين مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا وحكومة السويد ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ماجد عبد العزيز ركز في كلمته الافتتاحية على الترابط الوثيق بين جدول أعمال التنمية المستدامة وجدول أعمال تنمية أفريقيا:

"أجندة عام 2030 وأجندة عام 2063 مترابطتان ومتعاضدتان بشكل وثيق، ويشكل تآزرهما وتكاملهما مسارا واحدا وموحدا نحو أهداف أفريقيا. وفيما يركز منتدى اليوم على المجالات التحويلية للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة والسلام والأمن، فإن تناغما واضحا يمكن لمسه في جميع المواضيع، مع أهداف وغايات تكميلية عبر الأجندتين. هذا بحد ذاته انعكاس واضح على أنه من خلال ’دعم أفريقيا التي نريد، نحن ندعم أيضا العالم الذي نريد‘."

image
هذا ما عكسه أيضا رئيس الجمعية العامة السيد مونز لوكوتوفت الذي أشار إلى أن الدول الأفريقية قد سبقت في الواقع بقية العالم وحددت سقفا عاليا لنفسها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال "جدول أعمال أفريقيا 2063  : أفريقيا التي نريد".

وأضاف أن الأولويات المحددة في كلا الأجندتين العالمية والأفريقية متشابهة جدا في جزء منها بسبب التأثير الأفريقي على مفاوضات جدول التنمية. لكنه أشار أيضا إلى التحديات:

"التحدي الآن، وموضوع المناقشة رفيعة المستوى يوم غد، يكمن في الانتقال من الحديث عن ماهية المشاكل إلى كيفية حلها. لا شك في أن المسيرة صعبة والطموحات التي وضعناها شاقة، لكن الأجندة الجديدة توفر لنا مسارا للخروج من الأزمات الحالية وفرصة لعدم تكرراها في المستقبل."

من ناحيته قال نائب الأمين العام يان إلياسون إن الأجندتين تركزان على تمكين المرأة ، وعلى الحاجة الملحة لإنهاء الصراع وعلى دور الموارد  في معالجة التحديات، داعيا إلى حشد أفضل للموارد المحلية من خلال أنظمة ضريبية أكثر كفاءة وإنصافا، تدعمها تدابير دولية أكثر صرامة لمكافحة التهرب الضريبي:

"وقف التدفق غير المشروع لمليارات الدولارات من موارد القارة الأفريقية أمر حيوي. ويعرض التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الصادر في العام الماضي الخطوات الهامة التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. تنفيذ هذين الجدولين يتطلب قدرات أقوى لصنع السياسات وتعاونا وتنسيقا فعالين. "

image
هذا وأكد إلياسون أن منظومة الأمم المتحدة بأسرها تقف على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات بالأدوات والخبرات المتوفرة لديها في هذه المرحلة الحاسمة القاضية بتحويل أهداف التنمية المستدامة إلى خطط واستراتيجيات وطنية.
مصدر الصورة