طالب عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بضرورة تكثيف الدعم الدولي من جانب الأطراف المانحة للدول المستضيفة للاجئين السوريين ومن بينها مصر.

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع رفيع المستوى حول تقاسم المسؤولية العالمية بشأن اللاجئين السوريين المنعقد بجنيف، قال السفير المصري:

" اليوم نجتمع والأزمة قد وصلت مداها في خضم الصراع الجاري. ومن جانبنا تحملت مصر مسؤولياتها تجاه الأزمة من خلال استقبالنا للأشقاء السوريين ومنذ اندلاع الأزمة قبل خمس سنوات. ويعيش ما يقدر بنحو نصف مليون منهم في مصر، إحدى الدول الخمس المجاورة لسوريا والمضيفة للاجئين السوريين وذلك على الرغم من أننا لسنا دولة جوار مباشر. وقد قام مكتب المفوض السامي للاجئين في القاهرة بتسجيل 125 ألف سوري كلاجئين ويعيش هؤلاء وسط أخوتهم المصريين، بالإضافة إلى أكثر من 110 ألف لاجئ مسجل من دول أخرى وعدد كبير من مواطني دول الجوار."

وأعرب السفير المصري عن أسفه للاتفاق الذي جرى بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللاجئين السوريين، وقال:

" لقد تابعت مصر عن كثب الاتفاق التركي-الأوروبي الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وترى أن عددا من بنود الاتفاق والإجراءات المنصوص عليها، جاءت بشكل يختلف مع ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة خاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للهجرة. ونود في هذا الصدد أن نعرب عن أسفنا من أن يتم استغلال معاناة اللاجئين، سوريين وغيرهم، لتحقيق مكاسب سياسية بالمخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي والتنصل من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة."

وشدد السفير المصري على أنه يتعين الإسراع بالإعلان عن تعهدات تناسب حجم الأزمة وترجمتها سريعا لقبول أعداد أكبر من السوريين تحت جميع المسميات، سواء كان لجوءا أو تأشيرات دراسية أو إنسانية أو لم شمل وغيرها. وكذلك لتمويل ملموس بمساعدات واستجابات للسوريين في الداخل والخارج، ودعم دول الجوار ومنها مصر في مجالات الصحة والبنية التحتية والتعليم في المناطق التي تشهد كثافة في وجود اللاجئين.