دعا خبراء اتفاقية سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، روسيا إلى مراجعة وتعديل قانون العمل الروسي من أجل إتاحة فرصة متساوية للنساء باختيار نوع العمل الذي يرغبن به، وذلك تمشيا مع بنود اتفاقية سيداو التي صادقت عليها روسيا.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء بعد أن درست سيدوا ملف الروسية سفيتلانا ميدفيديفا، التي تخرجت في عام 2005 كضابط الملاحة.

وكانت ميدفيديفا قد اختيرت في عام 2012 للعمل في شركة خاصة في منطقة سامارا بالاتحاد الروسي لإدارة أحد القوارب. من ثم رُفِضت لأن توظيفها – كما جاء في بيان الشركة- يتعارض مع المادة 253 من قانون العمل واللائحة رقم 162 التي تفصّل المهن التي يسمح للنساء بالقيام بها.

وبعد أن فشلت ميدفيديفا في الحصول على حقها محليا، أحضرت قضيتها إلى مكتب سيداو على أساس أن حقوقها قد انتهكت بموجب الاتفاقية.

وبعد دراسة قضية ميدفيديفا، دعا خبراء سيدوا الحكومة الروسية إلى تعديل المادة 253 من قانون العمل الروسي، والقيام بمراجعة على نحو دوري وتعديل وتقليص قائمة المهن والقطاعات المقيدة أو الممنوعة على النساء التي وضعتها اللائحة رقم 162 للتأكد من أنها تطبق بصرامة على حماية الأمومة وتوفير ظروف خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات.

كما دعا الخبراء السلطات الروسية إلى تعزيز وتسهيل دخول المرأة إلى هذه الوظائف عن طريق تحسين ظروف العمل واعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع توظيف المرأة في هذه القطاعات.