أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أن العالم سيشهد مزيدا من التطرف والنزاعات إن لم يكن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية فاعلا وحاسما.

وفي الجلسة رفيعة المستوى بافتتاح الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعا وزير الخارجية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وقال في هذا الشأن:

" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية وفي الاعتقالات التعسفية وفي حصار قطاع غزة منذ عام 2007، على نحو يمنع سكانه من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلا عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين. وفوق هذه الجرائم كلها، الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد."

وفيما يتعلق بسوريا، قال وزير الخارجية القطري إن ما يحدث هناك من مقتل أكثر من ثلاثمائة ألف شخص من الشعب السوري وتشريد ما يقارب من اثني عشر مليونا في الداخل والخارج، لم يكن كافيا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، وأضاف:

" إن ما يجري في سوريا هو عملية إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. ولا شك أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي بتحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان."