مازالت القوانين التي تعيق حصول المرأة على الفرص الاقتصادية سارية في أكثر من 150 بلدا.

هذا ما أظهرته دراسة قام بها البنك الدولي الذي يوثق القيود المفروضة على النساء عندما يتعلق الأمر بالحصول على وظيفة، وامتلاك العقارات والائتمان وحتى عندما تلتمس المرأة الحماية القانونية من العنف.

المزيد في التقرير التالي:

=-=-=

يبين تقرير للبنك الدولي أن الفجوات لا تزال قائمة في عملية تنفيذ هدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

باحثو البنك الدولي استندوا في ذلك إلى بيانات جمعوها من 173 بلدا.

155 بلدا من بين تلك البلدان، لديها على الأقل قانون واحد يشكل حاجزا أمام الفرص الاقتصادية للمرأة، كما أوضحت سارة إقبال، المساهمة في تأليف تقرير "المرأة، العمل، والقانون عام 2016":

"في بعض البلدان في العالم، يستطيع الأزواج، قانونا، أن يمنعوا زوجاتهم من العمل على أساس قانون الأسرة. وعموما ما ينص عليه القانون هو أن الزوج يستطيع منع زوجته من العمل إذا رأى أنه ليس من مصلحة الأسرة أو الأطفال. على سبيل المثال، في كوت ديفوار، كان هناك قانون مشابه، ولكن بمساعدة تقنية من البنك الدولي، قاموا بإصلاحه ووضعوا فيه شرط المعاملة بالمثل. إذا، الآن تستطيع الزوجات إيقاف أزواجهن عن العمل، ويمكن للأزواج أن يوقفوا زوجاتهم عن العمل. وهذا يعطي الزوجة قوة تفاوضية أكبر داخل المنزل."

قيود من هذا القبيل يمكن العثور عليها في بلدان أخرى، بحسب ساره إقبال:

"نحن نرى قانونا مماثلا في جمهورية إيران الإسلامية حيث وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يمكن أن يمنع الأزواج قانونيا زوجاتهم من العمل. في قانون الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية، نرى اختلافا في هذا القانون حيث تفقد الزوجة الحق في الدعم المالي إذا غادرت المنزل لأنشطة لا يسمح بها زوجها."

وعلاوة على ذلك، في 46 دولة ليست هناك قوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي. هذا ما يعادل نحو ربع الدول التي شملها الاستطلاع.

ويشير الباحثون إلى أن عدم وجود حماية من العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على العمر المتوقع للمرأة ... وأكثر من ذلك.

بولا تافاريس التي عملت على جزء من التقرير يغطي هذه البيانات، توضح الصورة:

"بالإضافة إلى الآثار المباشرة على المرأة، نرى أيضا بعض الآثار الأخرى. فبعض آثار العنف يمكن أن تمتد إلى أجيال المستقبل؛ أطفال النساء المعنفات، على سبيل المثال، يتركون المدرسة في وقت أبكر من غيرهم. وحتى في تداعيات الاقتصاد الكلي حيث العنف ضد المرأة يمكن أن يضاف إلى تكلفة الرعاية الصحية ونظم العدالة في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حوالي 79 في المائة من الاقتصادات لم تتخذ أي إجراء تشريعي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حوالي نصف الاقتصادات لديها قوانين تتعلق بالعنف المنزلي".

ويعتقد الباحثون أن تمكين المرأة القانوني له آثار مشابهة لتمكين المرأة في المجال السياسي.

وأشاروا إلى المعلومات التي أظهرت أن إعطاء المرأة الحق في التصويت، أدى إلى تغييرات في القوانين المتعلقة برعاية الطفل والإنفاق على الصحة العامة.

فالمسؤولون المنتخبون يبدأون بدمج قضايا المرأة في برامجهم بمجرد أن تصبح النساء جزءا كبيرا من المواطنين الذين يدلون بأصواتهم.