منظور عالمي قصص إنسانية

تحديات رئيسية أمام المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين

تحديات رئيسية أمام المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين

تنزيل

وسط تحديات غير مسبوقة تواجهها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تولى فيليبو غراندي رئاسة المفوضية التي تتعامل مع أعداد قياسية من المشردين داخليا واللاجئين.

غراندي الذي عمل سابقا في مجال شؤون اللاجئين والشؤون السياسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، يتولى ذلك المنصب في فترة من التحديات غير المسبوقة في تاريخ المفوضية.

التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

" لقد عملت مع اللاجئين طوال حياتي ولكن الواقع بعد العودة إلى المفوضية منذ أربعة أيام، وبعد اثني عشر عاما من ترك المنظمة والعمل مع مجموعة أخرى من اللاجئين وهم اللاجئون الفلسطينيون، كان اكتشافا بالنسبة لي."

هذا ما استهل به فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في أول مؤتمر صحفي له عقد بجنيف، بعد توليه مهامه الجديدة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهها المفوضية، من بينها توفير الحماية والدعم لأكثر من ستين مليون نازح قسرا.

بعد عمله مع مفوضية شؤون اللاجئين وانتقاله لتقلد مناصب أخرى في الأمم المتحدة منها المفوض السامي لوكالة الأونروا، جاء اكتشاف غراندي لواقع عمل مختلف تماما يعكس الظروف الصعبة التي أدت إلى الزيادة الهائلة في أعداد النازحين.

"اكتشاف بسياق مختلف تماما بعد أن تركت المفوضية عام 2004. إن عدد الأشخاص المعنيين كما تعلمون، الذين نتعامل معهم يقارب ستين مليونا. عندما غادرت المفوضية، كان العدد أقل من ذلك بكثير، لقد كان حوالي ثلاثين مليونا وقد تعاملنا مباشرة مع أقل من عشرين مليون شخص، إذا لقد زاد هذا العدد بمقدار ثلاثة أضعاف."

image
وتشير الأرقام الأولية إلى أن عام 2015 كان عاما قياسيا آخر للتهجير القسري، حيث أجبرت أعداد غير مسبوقة حول العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، على الفرار من الحرب والاضطهاد من بينهم أكثر من مليون لاجئ ومهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا عام 2015.

وبينما تتركز ولاية المفوضية في حماية اللاجئين، يتعين أن تجد الحلول للنزوح الجماعي حيث بلغت حركات العودة الطوعية أدنى حد لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع بقاء الأشخاص خارج أوطانهم لفترات أطول، وهنا يقول غراندي:

"لا ينبغي لنا أن ننسى، أن المفوضية لديها ولاية مضاعفة. أولا حماية اللاجئين، وثانيا إيجاد حلول للمشاكل أو المساعدة في إيجاد الحلول، أريد من الجميع أخذ ذلك في الاعتبار. ..علينا أن نستمر في التفكير في حل مسألة النزوح... وهذا يعني أشياء كثيرة وهي أولا وقبل كل شيء، حث الحكومات على استثمار مزيد من الطاقة والموارد في حل الصراع. سيكون هذا في حد ذاته خطوة كبيرة. ثم أعتقد أننا بحاجة إلى تشجيع الدول على زيادة إمكانية وصول اللاجئين- ولا سيما في البلدان المثقلة بأعداد كبيرة من اللاجئين، مثل تلك التي تحيط بسوريا على سبيل المثال- علينا أن نعمل على تسهيل خروج اللاجئين من هذه البلدان، وليس عن طريق الاتجار ولكن من خلال ما نسميه المسارات القانونية مثل إعادة التوطين، والتأشيرات الإنسانية، وجمع شمل الأسرة، وغيرها."

[caption id="attachment_186621" align="aligncenter" width="622" caption="لاجئة سورية في لبنان - Photo: UNHCR/A.McConnell"]image وفي الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع عدد اللاجئين في العالم، تواجه المفوضية تراجعا خطيرا في تمويل العمليات الإنسانية وتغطية التكلفة المتنامية، والتي تعتمد بالكامل تقريبا على التبرعات المقدمة من الحكومات والمانحين من القطاع الخاص.

وقد ازدادت ميزانية المفوضية لأكثر من الضعف على مدار السنوات الخمس الماضية، غير أن مساهمات الجهات المانحة لم تواكب تلك الزيادة في الميزانية.

ويقول غراندي في هذا الشأن:

" لقد أنهينا العام، بالحصول على ما يقرب من خمسين في المائة من احتياجاتنا في الميزانية العامة القائمة. قدرنا الاحتياجات بأكثر من 7 مليارات دولار لتغطية كل اللاجئين وكل الأشخاص المستهدفين بمساعدة المفوضية، وما تلقيناه يزيد قليلا على ثلاثة مليارات. معنى هذا أن علينا أن نركز على المساعدات المنقذة للحياة وحالات الطوارئ، حتى  يتمكن اللاجئون من العيش على الأقل ، ولكن لا نستطيع أن نفعل الكثير من الأشياء الأخرى الضرورية للاجئين للحياة بكرامة في بلدان اللجوء. "

وتعمل المفوضية حول العالم على حماية اللاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية ومساعدتهم وإيجاد الحلول لهم. وللمفوضية ما يقارب من عشرة آلاف موظف في 126 دولة، يعمل الكثيرون منهم في حالات طوارئ إنسانية في أماكن قريبة من مناطق الصراع.

مصدر الصورة