أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لأفغانستان حيث لا تزال الحالة الأمنية في البلاد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، لا سيما أعمال العنف والأنشطة الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها حركة طالبان والجماعات المرتبطة بها.

جاء ذلك بعد اعتماد المجلس القرار 2255، الذي قدمت الولايات المتحدة مشروعه ودعمته دول أعضاء أخرى، وأعرب عن القلق من الوجود المتزايد في أفغانستان لتنظيم داعش واحتمال نموه في المستقبل.

التفاصيل في التقرير التالي:

قال محمود سيقل الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تخوض حرب العالم على الإرهاب الدولي والتطرف العنيف، رغم المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال خمسة عشر عاما من العمل المستمر والتضحيات المشتركة من أفغانستان والمجتمع الدولي. وقال:

"إن النمو السريع لداعش في شرق أفغانستان وأجزاء أخرى منها، يجب أن يثير القلق البالغ لدينا جميعا. وقد أقسمت بعض أجزاء طالبان الولاء لتنظيم داعش. إن الهجمات غير الإنسانية الأخيرة في ولاية كاليفورنيا وباريس وبيروت ونيروبي، وتفجير الطائرة الروسية، أظهرت كيف تطور نوع جديد من الإرهاب ليصبح الجهة الإرهابية الرائدة على المستوى الدولي، ولا يمكن حصرها في الشرق الأوسط أو منطقتنا. نحن بحاجة إلى استجابة موحدة لتعزيز التعاون العالمي ووضع استراتيجيات للتنديد بالفكر المتطرف من داعش وأمثالهم، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله."

وأكد السفير الأفغاني على أن  أفغانستان تقف قوية وموحدة في مواجهة الإرهاب، وأن بلاده لن تهزم من قبل العناصر المتطرفة التي تريد تدمير التقدم الذي تحقق منذ عام 2001، داعيا إلى شراكة عالمية أقوى لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأنشطة.

الممثل الخاص للأمين العام نيكولاس هايسوم تحدث عما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية في فترة الانتقال السياسي التي تزامنت مع الانسحاب المدني والعسكري الدولي في نهاية عام 2014.

وقال هايسوم إن حكومة الوحدة الوطنية، وهي نتاج الأزمة السياسية، ورثت اقتصادا ضعيفا وخزانة فارغة وحربا كان يتعين عليها خوضها في ظل مستويات متقلصة من المساعدات العسكرية الدولية.

"على الصعيد الأمني حدث تدهور عام حيث واجهت قوات الأمن الوطنية الأفغانية صراعا متصاعدا، مع تراجع المساعدات العسكرية الدولية. المدنيون يواصلون تحمل عبء الصراع فيما يرتفع عدد الضحايا بمعدلات متزايدة ويتشرد المزيد من الأشخاص بسبب الصراع. على الصعيد السياسي كافحت الحكومة لإظهار التوافق الوطني الضروري ورأت تراجعا في مستوى تأييدها العام. وظهرت معارضة بصوت أعلى استندت إلى مشاعر القلق الناجمة عما ينظر إليه باعتباره تدهورا أمنيا وتراجعا اقتصاديا."

وقال هايسوم إن أفغانستان، وهي دولة ذات سيادة تواجه تحديات لا نهائية، مرت بنجاح بعامها الأول بعد عملية الانتقال وهو إنجاز في حد ذاته.

"لكن في عام 2016 من الحيوي أن تظهر حكومة الوحدة الوطنية بشكل متزايد فعاليتها ليس فقط للشعب الأفغاني ولكن أيضا للمانحين الذين تعتمد عليهم بشكل كبير للحصول على المساعدة المالية والتقنية والمادية. في عام 2016 سيتخذ المجتمع الدولي قرارات مهمة بشأن مستوى ونوعية المساعدة التي سيواصل تقديمها. إن المجتمع الدولي، على الرغم من التزامه بمساعدة أفغانستان، يجب أن يقوم باختيارات صعبة فيما تتنافس التطورات في أماكن أخرى من العالم على الاهتمام الدولي والموارد المحدودة."