قرر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد تأجيل محادثات السلام اليمنية في سويسرا لمدة شهر، ليعطي فرصة للمشاورات الثنائية والمشاورات الإقليمية بأن تحقق وقف إطلاق النار.

وفقا لما جاء في البيان، فإن المبعوث الخاص "اختار إرجاء المحادثات حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2016  من أجل إجراء مشاورات إضافية مع الأطراف في الأسابيع المقبلة في اليمن وفي المنطقة، نظراً للأهمية المركزية لوقف الأعمال القتالية في نجاح المحادثات، ومن أجل ضمان الالتزام بها".

وكان وقف الأعمال القتالية قد تعرض، للأسف، إلى انتهاكات عديدة مما أثر على تقدم المحادثات. وعلى الرغم من ذلك، "أحرز المشاركون تقدما جديا  من خلال تفعيل إطار المفاوضات من أجل تسوية شاملة بالإضافة إلى مجموعة من التدابير ذات الصلة لبناء الثقة فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء والأسرى وتحسين الخدمات الاجتماعية وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى تعز والمحافظات اليمنية الأخرى".

وخلال المحادثات اتفقت الأطراف بصفة خاصة على "وضع مجموعة من تدابير بناء الثقة، بما في ذلك آلية للإفراج عن السجناء  والأسرى ستشمل إفراجا عن الجميع عند تفعيل وقف دائم لإطلاق النار؛ وإنشاء لجنة للتنسيق و التهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين  وتشرف عليها الأمم المتحدة؛ ورفع كل أشكال الحصار والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية دون أي قيد أو شرط إلى المحافظات المتضررة ومنها تعز".

كما اتفق المشاركون أيضا على "مواصلة عمل لجنة التنسيق والتهدئة التي أُنشِئت خلال هذه المحادثات وتحديد مقر مناسب لها في الشرق الأوسط. وستتألف اللجنة من ممثلين عسكريين للأطراف التي ستجتمع تحت اشراف الأمم المتحدة؛ والاجتماع من جديد لجولة ثانية من المحادثات يدعو إليها المبعوث الخاص تحدد بالاتفاق مع الأطراف؛ وضمان مشاركة أكبر للنساء في المحادثات المقبلة".