أعرب خبيران حقوقيان في الأمم المتحدة اليوم، عن بالغ قلقهما إزاء استمرار التقارير بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتداءات الجسدية، والمضايقة والاعتقال والاحتجاز، والتهديد بالقتل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة الخليل، في محاولة واضحة من قبل السلطات الإسرائيلية وعناصر من المستوطنين لوقف عملهم السلمي والهام.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان ، ميشيل فورست، إنه وسط أجواء مشحونة وعنيفة خلال الأشهر الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوفر المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون والدوليون، حماية للفلسطينيين المعرضين لخطر العنف، ويعملون على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف فورست أن المضايقات المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، هو ببساطة أمر غير مقبول، وينبغي أن يتوقف على الفور.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية على ضمان بيئة آمنة يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة العمل فيها دون مواجهة قيود غير قانونية ودون خشية من أعمال انتقامية.

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو، إنهم نقلوا للحكومة الإسرائيلية مؤخرا المخاوف من أعمال انتقامية من قبل السلطات الإسرائيلية ضد أعضاء منظمة مقرها في الخليل ( شباب ضد المستوطنات) وذلك بعد أن تعرض مركزها لهجوم ومزاعم بأن المستوطنين دعوا إلى إغلاقها. لقد تم بالفعل إغلاق المركز نتيجة إعلان الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة به منطقة عسكرية. وحث السلطات الإسرائيلية على رفع هذا الأمر العسكري.

وقد أيد البيان المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيد خوان منديز، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد ماينا كياي.