في الجلسة التي عقدها حول (الاتجار بالبشر أثناء الصراعات) أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا ندد فيه بجميع أعمال الاتجار بالأشخاص التي يمارسها تنظيم داعش بما في ذلك ضد اليزيديين.

رئيسة المجلس السفيرة الأميركية سامنثا باور:

"يعيد مجلس الأمن تأكيد مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، الذي يتضمن التعريف الأول المتفق عليه دوليا لجريمة الاتجار بالأشخاص ويوفر إطارا لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة."

كما شجب البيان الرئاسي أية أعمال مماثلة والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة وغيره من الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها بوكو حرام لأغراض الاسترقاق والاستغلال الجنسيين والسخرة.

ولدى قراءتها للبيان الرئاسي قالت رئيسة المجلس خلال الشهر الحالي سامنثا باور:

"يدين مجلس الأمن بأشد العبارات حالات الاتجار بالأشخاص المبلغ عنها في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة، ويلاحظ مجلس الأمن أيضا أن الاتجار بالأشخاص يقوض سيادة القانون ويسهم في الأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتدام النزاعات وتفاقم انعدام الأمن."

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تعزيز تمسكها السياسي بالالتزامات القانونية وتحسين تنفيذها من أجل تجريم الاتجار بالبشر ومنعه ومكافحته.

وشدد المجلس على أهمية التعاون في مجال تنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر والملاحقة القضائية لمرتكبيها.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى محاسبة من يتورطون في الاتجار بالبشر في حالات النزاع المسلح وخاصة المسؤولين الحكوميين التابعين لهذه الدول.

وطلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام أن يقدم له تقريرا بشأن التقدم المحرز في غضون اثني عشر شهرا نحو تنفيذ الآليات القائمة للتصدي للاتجار بالبشر تنفيذا أفضل، وأن يتخذ الخطوات المطلوبة في البيان الرئاسي.