أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي الهجمات الإرهابية التي وقعت في بيروت يوم الثاني عشر من الشهر الجاري إلى العدالة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدروه اليوم الخميس عقب إحاطة قدمتها أمامهم المنسقة الخاصة للبنان سيغريد كاغ يوم أمس الأربعاء حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006).

وفي بيانهم الصادر اليوم أكد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به داعش في بيروت، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 شخص.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في هذه الظروف الصعبة على دعمهم القوي لمؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك خدمات القوات المسلحة والأمنية اللبنانية، في جهودهم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم المستمر إزاء التأثير السلبي للأزمة السورية على استقرار لبنان وتهديدها (الأزمة) المباشر لأمنه. وأكد أعضاء المجلس على أهمية سياسة النأي بالنفس في لبنان ودعوا جميع الأطراف اللبنانية إلى التوقف عن أي تورط في الأزمة السورية، بما يتفق مع التزامهم بالإعلان الوزاري للحكومة الحالية وإعلان بعبدا الصادر في 12 يونيو 2012 .

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الشغور في رئاسة الجمهورية منذ 18 شهرا، والذي يعوق بشكل خطير قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد. وفي هذا الإطار دعا أعضاء المجلس جميع القادة اللبنانيين إلى التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف والحلف الوطني، لوضع استقرار لبنان والمصالح الوطنية قبل السياسة الحزبية، والتصرف بمسؤولية وقيادة ومرونة لعقد اجتماع والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية على نحو عاجل.

كما أشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي العميق لأزمة اللاجئين في لبنان، وحثوا الدول الأعضاء على زيادة المساعدات إلى لبنان.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لقوات اليونيفيل وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الالتزام بدقة بالتزامهم المتعلقة باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين.