زار الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، الصومال مطلع الأسبوع الجاري، ليتفقد مشاكل ومشاغل حقوق الإنسان في البلاد.

وفي ختام الزيارة التي استغرقت خمسة أيام عقد مؤتمرا صحفيا في مقديشو أكد فيه على أهمية منع جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التي ترتكبها قوات حفظ السلام وغيرها من البعثات الإقليمية والدولية.

المزيد عن مؤتمر سيمونوفيتش الصحفي في التقرير التالي:

يستعد الصومال لإجراء انتخابات في العام المقبل بالإضافة إلى مراجعة للدستور وذلك في إطار متابعة مسار السلام والمصالحة ولتعزيز مؤسسات الدولة وازدهارها.

الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، جال في زيارة ميدانية على عدد من المسؤولين المحليين والتقى بممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد بالإضافة إلى المجتمع المحلي.

واختتم زيارته التي استغرقت خمسة أيام إلى الصومال بدعوة الشركاء الدوليين إلى زيادة دعمهم للحكومة الاتحادية في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في مقديشو بالصومال، أكد سيمونوفيتش أن عدم زيادة الدعم من الشركاء الدوليين في البلاد، يضع المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في خطر:

"قبل الانتخابات ومراجعة الدستور في عام 2016، من المهم تعزيز مساحة الديمقراطية في ظل مجتمع مدني حر وقوي وتعزيز المساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وأشاد الأمين العام المساعد بالحكومة الاتحادية في الصومال للتقدم ملموس الذي أحرزته على صعيد تحسين الأمن، وتنفيذ خارطة طريق حقوق الإنسان، وإصلاح قطاعي العدالة والأمن، وبناء الدولة والمنتديات التشاورية بشأن العملية الانتخابية الجارية.

ولكنه أدان بأشد العبارات العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها حركة الشباب في الصومال والدول المجاورة.

كما ذكر أن الصومال ما زال يواجه سلسلة من التحديات في مجال حقوق الإنسان، في إشارة منه إلى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الوطنية والدولية خلال العمليات العسكرية:

"انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا تضر فقط بسمعة القوات المتورطة بها. إنها تنفر أيضا السكان الذين من المقترض أن تحميهم وبالتالي تؤثر سلبا على كفاءة مكافحة الإرهاب."

وأكد سيمونوفيتش أن كيانات الأمم المتحدة ملزمة بسياسة العناية الواجبة لحقوق الإنسان، التي تنص على أن الدعم لقوات الأمن الوطنية والدولية يجب أن يقوم على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

"أدعو الحكومة الاتحادية وكذلك جميع قوات الأمن العاملة في الصومال إلى تكثيف جهودها لمنع هذه الانتهاكات بين تلك القوى بما فيها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وغيرها من القوات الاجنبية التي تعمل في الصومال."

كما دعا الدبلوماسي في الأمم المتحدة إلى إنشاء الأطر المؤسسية الديمقراطية والتمثيلية الشاملة لجميع الطوائف والعشائر والرجال والنساء وكذلك الشباب. وقال:

"من المهم أيضا ضمان ألا يقل تمثيل النساء عن 30 في المئة من أعضاء البرلمان. هذه خطوة حاسمة لضمان برلمان أكثر تمثيلا ولكن أيضا للمساهمة في تحقيق السلام والمصالحة التي يمكن أن توفرها مشاركة المرأة في البرلمان."