منظور عالمي قصص إنسانية

سوق العمل: زيادة في نسبة القوى العاملة الحاصلة على شهادة من الجامعات أو المعاهد

سوق العمل: زيادة في نسبة القوى العاملة الحاصلة على شهادة من الجامعات أو المعاهد

تنزيل

المستوى التعليمي للقوى العاملة آخذٌ بالتحسن في شتى أنحاء العالم، إلا أن الحصول على تعليمٍ عالٍ لا يفضي إلى تراجع معدلات البطالة عالمياً... هذا وفقا للمؤشرات الرئيسية الجديدة لسوق العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية .

وتقول المنظمة إن 72 في المائة من عمال العالم في عام 2015 يعملون في بلدانٍ متوسطة الدخل، و20 في المائة في بلدانٍ مرتفعة الدخل، و8 في المائة في بلدانٍ منخفضة الدخل.

التفاصيل حول هذه المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في هذا التقرير:

بحسب أحدث نسخةٍ من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل التي تُعتبر جزءاً من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية، شهد 62 من أصل أربع وستين بلدا تتوافر بياناتٌ عنها، زيادةً في نسبة القوى العاملة الحاصلة على شهادةٍ من الجامعات أو المعاهد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

ويقول ستيفن كابسوس رئيس وحدة إنتاج البيانات وتحليلها في قسم الإحصائيات التابع لمنظمة العمل الدولية:

"تشير البيانات إلى وجود اتجاه واضح نحو قوى عاملة أكثر تعليما على المستوى العالمي، وإلى وجود علاقة قوية بين المستويات التعليمية للقوى العاملة وإنتاجية العمل على المستوى الوطني ."

ويقول كابسوس إن هذا تطورٌ إيجابي على الصعيد الوطني والعالمي جراء وجود رابطٍ قوي بين المستويات التعليمية للقوى العاملة والمستويات الوطنية لإنتاجية العمل.

وتقدِّم المؤشرات الرئيسية لسوق العمل أيضاً معلوماتٍ عن نسبة الشباب خارج التعليم أو العمل أو التدريب.

ويشير التقرير إلى أن هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في السواد الأعظم من الدول النامية التي تتوافر بياناتٌ عنها، إذ تجاوزت نسبة الشابات خارج التعليم أو العمل أو التدريب 40 في المائة في مصر مثلاً مقارنة مع 17.3 في المائة للشباب:

"ولكن ذلك لا يعني تمتع العمال الحاصلين على شهاداتٍ من الجامعات والمعاهد بفرصةٍ أفضل في العثور على عمل. ففيما يقل احتمال بطالتهم في معظم الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، يكون احتمال بطالتهم في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض أكبر منه بالنسبة للعمال ذوي المستويات التعليمية الأدنى. الرسالة الرئيسية هنا هي إن القوى العاملة الأكثر تعليما تحسن إمكانية نمو وتطور الاقتصادات عموما ،ولكنها ليست عملية تلقائية، بل تتطلب مطابقة ناجحة بين المهارات والمستويات التعليمية للقوى العاملة وبين ما يحتاجه الاقتصاد."

وتشير البيانات إلى وجود علاقة قوية بين المستويات التعليمية للقوى العاملة وعلى المستوى الوطني من إنتاجية العمل

ينتج العامل العادي سنوياً في البلدان ذات الدخل المرتفع أكثر مما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المنخفض كما يقول ستيفن كابسوس رئيس وحدة إنتاج البيانات وتحليلها في قسم الإحصائيات التابع لمنظمة العمل الدولية:

"يُنتج العامل العادي سنوياً في البلدان ذات الدخل المرتفع حالياً 62 ضعف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المنخفض وعشرة أضعاف ما ينتجه نظيره في البلدان ذات الدخل المتوسط. وبالتالي فإن الرسالة هي أنه لا تزال هناك فجوات إنتاجية هائلة في جميع أنحاء العالم. إننا نعرف ذلك ولكن لم نكن نعرف حجم الفجوات ".

ويقول ستيفن كابسوس إن عدد العاملين الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولارين لكل شخصٍ يومياً قد تراجع منذ عام 2000:

"عموما انخفض عدد العمال الذين يعيشون على أقل من دولارين لكل شخصٍ يومياً، وهذا على أساس تعادل القوة الشرائية، انخفض عالميا بمقدار 479 مليون شخص بين عامي 2000 و2015. وحدث كل هذا التراجع عملياً في بلدانٍ ذات دخل متوسط. لذلك هذا التطور السريع والتحول الهيكلي الذي نشهده ينطوي على منافع فعلية في مجال الحد من الفقر."

ويقول التقرير إنه منذ عام 2000، تراجعت العمالة في الصناعات التحويلية بمقدار 5.2 مليون في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، فيما ارتفعت بمقدار 195 مليونا في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط.

مصدر الصورة