لا بد من كسر "ثقافة الإنكار والصمت" المحيطة بالعنف الجنسي ضد المرأة في النزاع وفقا لزينب بانغورا، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع.

جاء ذلك خلال حديثها في لقاء المنتدى العالمي للمرأة تحت عنوان "سعي شخصي وسياسي للعدالة الجنسانية".

التفاصيل في التقرير التالي:

قالت الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، زينب  بانغورا إنه لفترة طويلة جدا، اضطر ضحايا العنف الجنسي إما إلى الاختباء في الظلال أو إلى القبول بالبت بقضاياهن بشكل موجز.

بانغورا كانت تحدث في المنتدى العالمي للمرأة عن دورها الشخصي في إعلاء صوت ضحايا العنف الجنسي:

"جرت العادة على معالجة العنف ضد المرأة باعتباره جريمة من الدرجة الثانية ضد مواطنين من الدرجة الثانية، مما أدى إلى ثقافة الإنكار – لا يجب أن يحدث ذلك، نحن لا نعامل نساءنا على هذا النحو – من صمت واحتجاب."

وقالت بانغورا يحتاج القادة إلى القيام بدور فعال في حماية وإعادة تأهيل الضحايا، بحيث يتمكّن من الكلام والتغلب على خوفهن:

"أنتن بحاجة إلى كسر هذا الصمت. أنتن بحاجة إلى أن يتحمل القادة في البلدان التي ترتكب بها الجرائم، المسؤولية ليس فقط عن حماية النساء، ولكن أيضا عن العناية بهن."

ووفقا لزينب بانغورا، فإن وصمة العار التي تتعرض لها ضحية العنف الجنسي في حالات النزاع يمكن أن تكون مدمرة بقدر التدمير الذي تسببه لها الجريمة نفسها:

"الكثيرات من النساء اللاتي تعرضن إلى عنف جنسي، يلقين رفضا من قبل مجتمعاتهن وأسرهن. . عندما زرت مقديشو،  75٪ من النساء اللاتي تأثرن بالعنف الجنسي قد طلقَهُن أزواجُهن."

وقالت بانغورا إن تقدما أحرز بشأن هذه القضية منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي أكد أن المرأة تتأثر بشكل غير متناسب في حالات الصراع. ومع ذلك، فهناك حاجة إلى القيام بالمزيد حيال احتياجات إعادة تأهيل الضحايا على المدى الطويل:

"لم يتم فعل شيء فيما يتعلق بتوفير دعم سبل كسب العيش لضحايا العنف الجنسي. لذلك، فإنه لا يزال يعد مشكلة. الناس ليسوا على استعداد لتقديم المال في هذا المجال."

هذا وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع أنها تعمل أيضا مع الدول لتشجيعها على وضع احتياجات ضحايا العنف الجنسي في خططها للقضاء على الفقر في إطار الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة.